أثار مسلسل تحت الوصاية حالة من الجدل على خلفية وقوف القانون عاجزا أمام حالة إنسانية تحملت فيها الأم مخاطر البحث عن حياة مستقرة لأولادها.
أحداث المسلسل تدور في إطار درامي، حول امرأة تقوم بدورها منى زكي، تقوم بإعالة أسرتها بعد وفاة زوجها، ومحاولة شقيق زوجها أن يتسلى على مركب صيد شقيقه المتوفي، فتبدأ الزوجة في اتباع طرق مختفة للحفاظ على حق أطفالها وتتصدى للأزمات والصعوبات التي تواجهها.
وقد استطاع مسلسل تحت الوصاية فتح الباب أمام نقاشات جادة حول قانون الأسرة وبعض المواد التي تحتاج إلى تعديل سريع وفعال يضمن استقرار الأسرة المصرية، وظهرت أولى نتائج المسلسل من خلال مشروع قانون ولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952 )، تقدمت به إيمان الألفي عضو مجلس النواب .
وطبقا لمشروع القانون، فإنه يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة، وجاء في المذكرة الإيضاحية «أن قانون الولاية على المال هي ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتي يبلغ أشده، بل تعد أيضا هي وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة في مجال الاستثمار أو كانت في صورة شركات».
ومن جانبه تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو البرلمان، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.
وقال النائب في بيان له: «إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عامًا حسب القانون».
وأشار: «بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها عليها أولًا التقدم للمجلس الحسبي بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظرًا للقياس العملي للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل في المجتمع المصري حيث مر عليه قرابة الـ70 عاما، ومع التطورات الاقتصادية، ما أوجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة، ما يمكن من معه حق الولاية استثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابتة مع الزمن».
في ذات الوقت تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.
وأوضحت العدل في طلبها، وجدود شكاوى تقدم بها أعداد كبيرة من المواطنين لمتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك.
وأكد طلب الإحاطة إلى عدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم الخاصة بهم .
