طلب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق، التنمية المحلية، حول توقف وتعطيل إصدار تراخيص البناء بسبب صعوبة تطبيق الاشتراطات البنائية وتعقيد الإجراءات التعجيزية والشروط المجحفة .
واكد «محسب»، في طلبه، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة على مدار الفترة الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وضبط منظومة العمران في مصر والتي شهدت مشكلات متراكمة قبل سنوات طويلة تخللتها فوضى عارمة وعشوائية كبيرة في منظومة البناء، فتفشت العشوائيات والتعديات و المباني المخالفة على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية ، مما أدى الي تشوهات في النسق الحضاري، مشيرا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرا في مواجهة فوضى هذه العشوائية فحققت إنجازات كبيرة في ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة والخطرة .
وقال «محسب»: كما أن هناك تشريعات صدرت لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء القديمة، وإن كانت لم تطبق بالشكل المطلوب وترتب عليها إشكاليات كثيرة للمواطنين.
وأكد رغبة الدولة في ضبط المنظومة وبالفعل تقوم بمراجعة بعض التشريعات و القرارات لتوجيه بعض الأمور لاسيما في قانون التصالح في مخالفات البناء، لكن رغم هذه الجهود وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير إجراءات تراخيص البناء للمواطنين وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام للمواطن والوطن ، إلا أن أداء بعض الأجهزة التنفيذية يعرقل هذه الجهود ويقيد المواطن بقرارات و إجراءات تعجيزية أدت إلى تعطيل إصدار التراخيص .
وقال أن هذه الإجراءات المعقدة لم تضر بالمواطن فقط بل أضرت بقطاع عريض و حيوي وهو قطاع التشييد و البناء والذي يعمل فيه الملايين من المواطنين، مما أحدث ركودا كبيرا في هذا القطاع، وبالتالي يعرقل الاستثمار ويضر بالثروة العقارية لمصر.
كشف عضو مجلس النواب، أن التعديلات المطلقة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فضلا عن الاشتراطات البنائية الجديدة لا تتماشى مع النصوص الواردة بالقانون، وتسببت في عرقلة وإحباط إصدار التراخيص بسبب تعقيد الإجراءات وتعدد وتضارب وتعارض القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تطبيق الاشتراطات واختلافها من محافظة لأخرى، مرشدا إلى أن هذه الاشتراطات التي بدأ تطبيقها في 4 يوليو سنه2021 ، رغم أنها تستهدف في المقام الأول تنظيم وتخطيط العمران بما يتناسب مع النسق الحضاري لمحافظات مصر، مما ادي الي تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص لتحفيز المواطن على الالتزام بالقانون، لكنها للأسف تضمنت شروطا مجحفة وتعجيزية تسببت في توقف صدور تراخيص البناء في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى توقف مصالح المواطنين الذين لديهم الجدية في الحصول على تراخيص البناء طبقا للقوانين.
قال «محسب»، في طلبه، كما تسببت في تأخر إصدار الرخصة لمدة عامين أو ثلاثة اعوام أو أكثر رغم استيفاء الشروط القانونية، وأحيانًا كثيرة لا يتمكن المواطن من إصدار الترخيص بسبب تعقد الإجراءات وتعدد المواقع المتداخلة في المنظومة، لدرجة أن المواطن يتوقف عن إصدار ترخيص لصب سقف منزله، أو إقامة أعمدة وغيرها رغم أنه يريد الالتزام بالقانون، فضلاً عن تأجيل إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من ناحية الاشتراطات البنائية و التخطيطية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين الأوراق المطلوبة لإصدار التراخيص، مما يعطل إصدار الرخصة.
اضاف «محسب» أن هناك شروطاً يصعب تطبيقها تسببت في تعطيل وتوقف إصدار تراخيص البناء، لعل اهمها شرط العقد المحرر في الشهر العقاري للأرض التي يتم البناء عليها، مما يعرقل إصدار الترخيص، في ظل عدم وجود عقد مسجل في الشهر العقاري لملكية الأرض القائم عليها العقار.
وأوضح أن اشتراطات البناء تتطلب أن يكون هناك عقد مسجل في حين أن أكثر من 90% من الأراضي و العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي لن تصدر لهم تراخيص بناء، حيث يصعب حاليا سحب هذه العقود، والتي تتسبب في امتناع المواطن عن التقدم للترخيص، فأغلب العقارات والأراضي سواء في القرى او المدن غير مسجلة في الشهر العقاري.
واقترح إلغاء هذا الشرط الخاص بالعقد المشهر، والعمل بالعقد الابتدائي أو صحة التوقيع، للتيسير على المواطنين، أو على الأقل تيسير إجراءات تسجيل العقد.
وتابع النائب أيمن محسب: وتشمل الشروط التي تتسبب في تعطيل التراخيص ارتفاع العقارات المسموح به وهي دور أرضي وطابقان للعقار إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترًا يكون ارتفاع المبنى دورًا أرضيًا و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويُستثنى من ذلك المباني على الكورنيش والميادين بقرار من المحافظ، وكذلك شرط تحديد واجهة العقار بألا تقل عن 8 أمتار ونصف وترك مساحة 30% من الأرض المطلوب ترخيصها للبناء، واشتراط عمل الجراج، مما تسبب في تعقيد الإجراءات وتوقف التراخيص وذلك لصعوبة تطبيقها، فهناك شروط يتعقد تطبيقها في المناطق الشعبية والقرى المزدحمة ذات الشوارع الصغيرة.
واكد النائب أيمن محسب على أن هذه الاشتراطات تهدد بانهيار الثروة العقارية المصرية وحدوث أضرارا كبيرة في قطاع التشييد والبناء الذي يشمل أكثر من 100 مهنة، وتعوق الاستثمار العقاري، بسبب شروط مجحفة لإصدار التراخيص قد تؤدي إلى إحجام المستثمرين عن دخول السوق العقارية المصرية، خاصة في ظل زيادة تكلفة البناء وارتفاع سعر الأراضي، كما أن توقف إصدار التراخيص يتسبب في تعطيل العمل في هذا المجال ووقف حال ملايين العاملين في القطاع وزيادة نسبة البطالة.
وقال ان هناك مواطنين حصلوا على تراخيص بناء قبل إصدار الاشتراطات البنائية الحديثة ولكنهم لم يتمكنوا من البناء وفقا للرخصة التي حصلوا عليها بحجة فقد استيفاء الاشتراطات الجديدة رغم أنهم حصلوا علي مركز قانوني بحصولهم على الرخصة قبل إصدار الاشتراطات، ويجب السماح لهم بالبناء وفقا الرخصة التي في أيديهم، لأن الاشتراطات تطبق على أي أعمال بعد صدورها ولا تطبق بأثر رجعي.
واوضح النائب أيمن محسب أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الطلبات التي قدمت بشأن بيان صلاحية الموقع للبناء اثناء المدة من 1/1/2021 وحتى الفترة 24/5/2023، وصلت الي 17275 طلب، تم الموافقة على عدد 7415 طلبا، وتم الرفض علي 3079 طلبا، وهى أرقام صغيرة جدا تعبر عن الواقع وما آل إليه من مشكلة حقيقية تتطلب سرعة تدخل الحكومة لمراجعة هذه الاشتراطات وتعديلها لتسهيل الإجراءات فهناك مواطنون اعتصموا إلى القضاء للحصول على حقهم في إصدار التراخيص بسبب تعقد الإجراءات، وهناك أحكام نشأت بالفعل لصالح مواطنين بحقهم في صب سقف أو إحلال وتجديد سقف المنزل .
وطالب «محسب» بإعادة النظر في قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لعام 2021، بخصوص تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لعام 2008 بزيادة الاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة اشتراطات وأكواد البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، ودراسة ومراجعة الاشتراطات مرة ثانية من قبل الخبراء المتخصصين في البناء والإسكان والتشييد، لتبسيط الإجراءات اللازمة بشان التراخيص .
وأكد «محسب» على ضرورة قيام الحكومة بدراسة كافة المعوقات التي تمنع المواطنين من إصدار التراخيص والعمل على إزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات في أسرع وقت، حتى لا تدفع المواطن إلى البناء المخالف والعشوائي مرة ثانية، مراعاة توافق الاشتراطات مع قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 في إصدار التراخيص لتكون قابلة للتنفيذ، والعمل على إلغاء شرط العقد المسجل في الشهر العقاري للتسهيل عن المواطنين والتيسير عليهم، ومراجعة شروط وقيود الارتفاع والمساحات وأكواد الجراجات، والعمل على حل إشكالية وجود تناقض في الكتب الدورية العديدة والقرارات المتلاحقة بشأن البناء.
اكد النائب أيمن محسب على إعادة النظر في دور الجامعات في إجراءات إصدار تراخيص البناء في ظل الشكاوى من أنها لم تكن مجدية وبالتالي احتراما لمكانة وقدسية الجامعات يلزم إبعادها عن هذه المنظومة، والحد من البناء بصورة عشوائية تتسبب في تكدس عمراني وتشويه النمط الحضاري المصري.
