حقيقة فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى.. وحالات فيها التصالح ممنوع
أثارت تصريحات النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حول حقيقة الأخبار المتداولة عن فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، عدة تساؤلات، ما دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عبر محركات جوجل.
أكد نائب البرلمان خلال تصريحات تليفزيونية، إن أخبار فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات عارية تمًامًا من الصحة، مؤكدًا أن تراخيص البناء في جميع المحافظات لم يتم إيقافها من الأساس.
وقال أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة، مشيرًا إلى إصدار 1267 طبقًا لبيانات الوزارات المعنية خلال آخر 3 أعوام.
أوضح منصور أن تطبيق الشروط الموضوعة مثل تحجيم الارتفاعات وغيرها، في آخر 3 أعوام، بيقول في صعوبة إن الناس تقدم للحصول على التراخيص، ولذا يسعر مجلس النواب إلى تعديل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتطبيق.
وقال أنه فيما يتعلق بالمدن، تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م،
واضاف أن القرار، بأن تستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم
وتعد الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى، شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن.
1) أن يتم تسجيل العقد في الشهر العقاري بالنسبة للمدينة، ويكتفي بصحة التوقيع على العقد في القرى.
2) عقد صحة توقيع.
3) أن أن المكان المراد ترخيصه داخل الحيز العمراني.
وأما عن خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى فهي كالتالي :
1) التقدم بطلب رخصة بناء في حالة كانت أرض فضاء، أو رخصة تعلية لو منزلك قائم بالفعل.
2) تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض الخاصة بك على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي.
3) دفه 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع.
4) التوجه لمكتب هندسي لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وذلك عقب استلام بيان الصلاحية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات اللازمة.
5) لابد من القيام بصحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، وتسليم الأصل وصورة منه للمراجعة، ومن ثم تسترجع أصل العقد بعد المراجعة.
وفيما يخص بالحالات التي يعتبر فيها التصالح ممنوعا فهي كالتالي:
1-عدم موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون على التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالمنع.
2-عدم دفع كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح المقدم.
3-عدم سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4-عند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تنفيذ أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.