أكد الفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ضرورة مواصلة الجهود الداعمة من أجل تطوير و تنمية مختلف المجالات لقطاع النقل الجوي لدول قارة افريقيا .. متمنيًا مزيدا من النجاح و مواصلة تحسين الأداء لقطاع النقل الجوي لجميع بلدان القارة السمراء بما يعزز اقتصادياتها على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال اختتام جلسات ورشة عمل منظمة الكوميسا والتى استضافتها وزاره الطيران المدنى بالقاهرة للمرة الثانية على التوالى لهذا العام تحت عنوان ” المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنيه للطيران المدنى” ؛وذلك بحضور مشاركين من الدول الأعضاء فى المنظمة وممثلى النقل الجوي والملاحة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى والشركات التابعة للوزارة.
أشار وزير الطيران المدنى إلى أهمية عقد هذه الجلسات وورش العمل المشتركة والتي تهدف إلى إيجاد سياق موحد وفعال لتنظيم جهود جميع دول القارة السمراء ومناقشة الرؤي الجديدة التى تحقق التكامل الإفريقي لمواجهه كافة التحديات التى تمر بها صناعة النقل الجوى فى أفريقيا ،،
قال أننا نثمن ونقدر اختيار منظمة الكوميسا مصر للمره الثانية علي التوالي لهذا العام لإستضافة ورش العمل في مختلف المجالات .. موضحا ان ورشة العمل هدفت هذه المرة إلى مراجعة نتائج الدراسة التي أجراها برنامج دعم تطوير قطاع النقل الجوي في مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية لتتوافق مع أحكام قرار ياموسوكرو ..
اشار الوزير الي أن جلسات الورشة تدعم الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء الأفارقة للعمل سويًا تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوي الإفريقي، بما يضمن سهولة وحرية حركة الركاب والبضائع للربط بين جميع دول القارة السمراء، وبما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون والترابط بين جميع دول القارة.
اكد عباس حرص الوزارة على التعاون والتنسيق الدائم مع منظمة الكوميسا لتعزيز مصالح الدول الأعضاء في مختلف الملفات والموضوعات ذات الأهتمام المشترك لصناعة الطيران المدني الإفريقي بما يعزز دور الحكومات في جهود تنمية القارة في مختلف أنشطة النقل الجوي.
كانت الجلسة الختامية قد اعتمدت جدول أعمال الإجتماعات التي تمت علي مدار ايام انعقاد الورشة حيث جاء على رأسها أهمية التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات ، وكفاءة آليات الاتصال، والتأكيد على ضرورة تفعيل ومراجعة تنفيذ الأطر السياسية التي تتسق مع إعلان اتفاق ياموسوكرو، ومراجعة اللوائح والقواعد اللازمة التي تعزز العمل المشترك وتفعيل سوق إفريقية مشتركة وموحدة للنقل الجوي لجميع ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الاقتصادية وجماعات التنمية في شرق وجنوب إفريقيا ومنطقة المحيط الهندي، بما يعزز مستويات سلامة الطيران وسهولة حركة البضائع ومرونة الحركة الجويةو يحقق العوائد الاقتصادية الإيجابية كالملائمة والإدخار وتوفير الوقت لدول القارة.
وارتكزت اللجنة التوجيهية على ثلاث محاور رئيسية منها؛ دعم وتشغيل السوق الإقليمية الإفريقية الموحدة، تعزيز القدرات التنافسية لسلطات الطيران المدني، تحسين مستوى خدمات الطيران، كما قدم استشاري اللجنة تقرير لمؤشرات إلتزام قرار ياموسوكرو لتحديد مستويات أداء البلدان من أجل تيسير النقل الجوي، ومواجهة كافة التحديات والمشكلات المرتبطة بالتكاليف والتعريفات وعوائق البنية التحتية، وبروتوكولات تنفيذ اللوائح، والاستخدام الأمثل للموارد ، فضلًا عن أهمية التغذية الراجعة لتقييم كافة الخدمات الجوية وأعمال صيانة الطائرات.
وأشارت اللجنة إلى أهمية الورشة كونها فرصة هامة ومنصة واعدة لجميع العاملين في مجال النقل الجوي بما يحقق التقارب والتواصل بين جميع الأشقاء في البلدان الإفريقية و تعزز التعاون والدمج بتنفيذ البرنامج الإقليمي لاستعراض أفضل التجارب والممارسات داخل القارة الافريقية في مجال تطوير قطاع الطيران المدني.
من ناحية أخرى ، أوصت الجلسة الختاميه إلى ضرورة تأسيس لجنة فرعية للنقل الجوي تنبثق عن النقل والسياحة بحيث تضم مسئولين عن الأمم المتحدة والأفكاك والأفرا ومفوضية وزراء الطيران المدني بدول القارة الإفريقية لمتابعة تنفيذ الأعمال.
