مصادر: تواطؤ مفتشي « الغرف التجارية» مع البقالين وراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية

كشفت مصادر بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة ، أن هناك بعض المفتشين بالغرف التجارية والموظفين المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين،  لاسيما بالغرفتين  التجارية بالقاهرة والجيزة على محلات البقالة وغيرها وراء جشع البقالين وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية والاكشاك في الشوارع الرئيسية .

ولفتت المصادر في تصريحات لـ « المسار » أن عددا كبير من المفتشين سواء من الغرف التجارية أو وزارة التموين ، يتقاضون مكافآت مالية وإتاوات من محال البقالة والسلع الغذائية بصفة خاصة ، مقابل التغاضي عن بيعهم السلع والمواد الغذائية بأسعار مرتفعة عن الأسعار المعروفة والمتداولة في الأسواق ، وسلسلات المحلات الكبيرة والعادية .
وأشارت المصادر ، عن تلقى اتحاد الغرف التجارية  الكثير من الشكاوى من المواطنين ، بسبب تضارب الأسعار بين محلات البقالة والتجار ، ضاربا أمثلة كثيرة في تضارب أسعار الأرز والسكر والزيت وأنواع الجبن المعلب ، والجبن الصفائح من تاجر لآخر ومن بقال لآخر.

وأوضحت المصادر أن أغلب البقالين وأصحاب محلات وميني ماركات يتعمدون رفع الأسعار بنسبة تتراوح من 3 إلى خمس جنيهات عن السعر المعلن عنه ، وتظهر الزيادة بشكل أكبر في أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل المجمدات لحوم وخضار ومعلبات مجمدة مثل البورجر والهامبورجر والخضراوات المجمدة .

وأضافت المصادر أنه على الرغم من، كثرة شكاوى المواطنين، للغرفة التجارية بالجيزة والقاهرة  إلا أنه لا يتم التحقيق في شكاويهم بالشكل الجيد والتعرف على المناطق التي يغالي فيها البقالين واصحاب المحلات في اسعار السلع المباعة للمستهلكين، الامر الذي دفع البعض من المواطنين للتهديد بتقديم شكاوى لهيئة الرقابة الادارية خاصة في الوقت الذي تكرر نفس السيناريو لجهاز حماية المستهلك ، الذي يشعر الكثيرون بتقلص دوره في الفترة الاخيرة بسبب تكاسل المسئولين به عن التحقيق في الشكاوى الواردة اليهم سواء الكترونيا او بالمراسلة بخطابات مسجلة بعلم الوصول .

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الغرف التجارية، واتحادها العام، بيانا ناشدوا فيه أبناء مصر الأوفياء من محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة فى كل ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة حسب فواتير البيع أو المطبوعة على السلعة، وطبقا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، مع جواز البيع بأسعار أقل طبقا لآليات السوق التى يحكمها القانون.

وأشارت الغرف التجارية بالمحافظات إلى أنها سوف تبدأ عمليات التفتيش على المحال للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة وسيتم حرمان المحال المخالفة من كل خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التى قد تتخذ من الهيئات المعنية.

كما يؤكد اتحاد الغرف التجارية وجوب وضع سعر البيع للمستهلك بأى وسيلة سواء على السلعة نفسها أو الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.