يعيش المواطن المصري ، هذه الايام في حالة  نفسية عصيبة ومؤسفة ، بسبب ما يلاحقه من أزمات طارئة ومتراكمة ، محليا وعربيا  وأحداث حرب إبادة جمياعية  يشنها العدوان الإسرائيلي  على أشقائنا العرب في فلسطين .

قلق وتوجس مستمر وارتفاع أسعار

فعلى المستوى المحلي يصيب المواطن حالة التوتر والتوجس  والقلق المستمر بسبب استمرار رفع الاسعار ، لما تمر به مصر والعالم من ازمات اقتصادية متلاحقة ، بالاضافة الى عدم استقرار سعر الدولار وارتفاعه المستمر مما يؤثر على عدم استقرار الأسعار، وزيادة مباشرة ، خاصة أسعار السلع الغذائية الاساسية والاستراتيجية.

وكان آخر هذه الأزمات ، ارتفاع سعر السكر بشكل مبالغ فيه ليصل الى 50 جنيها للكيلو ، ولانه أحد السلع الرئيسية التي لايمكن للمواطن الاستغناء عنها ، فان هذه الارتفاع كان صدمة وازمة قاسية تضاف الى سجل الازمات الاخرى اليومية  التي يعاني منها المواطن .

المثير أن أزمة ارتفاع سعر السكر، أزمة مفتعلة وغير مبررة ،تغض عنها الحكومة الطرف، وتتجاهلا وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، تاركين الحبل على الغارب لمن يتلاعبون في الاسعار ، لتحقيق مكاسب خاصة سواء كانوا افرادا او شركات .               

طلب احاطة لوزير التموين وحماية المستهلك

ولذلك كانت  الهجمة الشرسة التي شنها النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، على المتسببين في الأزمة  في محلها، عندما أكد في طلب احاطة تقدم به للمجلس ، أن هذا الارتفاع في سعر كيلو السكر غير مبرر على الاطلاق ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر الطن في البورصة 24  ألف جنيه ، بواقع 24  جنيها للكيلو .

وأضاف قاسم أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر، متسائلا : هل التصريحات الصادرة عن عدد من المسؤولين باتحادَي الصناعات والغرف التجارية أن سبب الارتفاع يرجع إلى تلاعب بعض التجار داخل السوق المحلية، كما أن التصدير يعد متحكماً رئيسياً في السعر؛ حيث إنه يؤثر على آليات العرض والطلب، وبالتالي تتأثر الأسعار، وأن سعر الطن في البورصة السلعية يسجل قيمة 24 ألف جنيه للطن، وبمقارنة أسعار السوق الحرة فهو زيادة غير مبررة وأمر غير مفهوم!

وتساءل النائب أيضًا: هل اتخاذ قرار بمنع تصدير السكر سيؤدي إلى انخفاض أسعاره؟ وأين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة في مواجهة مافيا محتكري مثل هذه السلع الاستراتيجية؛ مثل سلعة السكر التي لا يمكن لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء خصوصاً، الاستغناء عنها؟!

اعترافات مسئول بالغرف التجارية

وطالب النائب وزيرَ التموين بالتحقيق الفوري في تصريحات مسؤولي الغرف التجارية التي أكدوا فيها أن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، ويرجع ذلك إلى تلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر وأن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة.

وطالب قاسم وزير التموين والتجارة الداخلية، إذا تم التأكد من هذه التصريحات ومعرفة الشركات المتسببة في رفع أسعار السكر، بتطبيق أشد العقوبات الرادعة عليها، مؤكداً أن ترك مثل هذه السلع الاستراتيجية دون تحديد أسعار لها لدى شركات الجملة والتجزئة وحتى وصولها إلى المواطن، سيجعل التجار الجشعين يتحكمون في أسعارها على مزاجهم الخاص.

وقال النائب محمود قاسم: للأسف الشديد؛ فإن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس البورصة السلعية ومساعد أول وزير التموين، أكد في تصريحات له أن بعض التجار يبدؤون في تخزين السكر؛ استعدادًا لشهر رمضان الكريم؛ من أجل توفير مخزون آمن، متسائلاً: هل هؤلاء التجار لا توجد رقابة عليهم من وزارة التموين والتجارة الداخلية؟ لماذا لا يتم وضع قواعد لتوزيع السكر بالكميات المناسبة على التجار؟ وإذا ثبت قيام بعضهم بتخزين ما يتم توزيعه عليه، فيجب محاكمته وتطبيق القانون عليه، بكل حسم وقوة.