سعر المتر يبدأ من 50 جنيها.. بالتقسيط على 60 شهر.. رسوم التصالح في مخالفات البناء بعد اعتماد القانون رسميا
صدق عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 . من المقرر قيام الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تمهيدا لتنفيذ القانون على أرض الواقع بشكل عملي .
تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء تحديد رسوم التصالح وسعر المتر في المادة 8 من القانون، حيث تصدر السلطة المُختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيه مع الاسترشاد بأسعار التصالح وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث قيمة متر التصالح 50 جنيها في القرى وتوابعها .
كما نص قانون التصالح على سداد مقابل التصالح خلال شهرين، من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح .
وأوضح القانون أنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي رسوم التصالح في حال السداد الفوري لمقابل التصالح الذي تقره اللجنة.
كما يجوز أداء باقٍ مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحُدده اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بمخالفات البناء محل الطلب المقدم للتصالح.
