شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الرشوة الكبرى اعترافات خطيرة، لـ 6 متهمين من بينهم مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، أمام محكمة جنايات القاهرة التي نظرت اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمتهم، وتقرر تأجيلها للاطلاع إلى جلسة 14 فبراير القادم .
وقد سجلت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد الجندي، وأمير رمزي، حضور جميع المتهمين فيما عدا المتهم الرابع- هارب- وإيداعهم قفص الاتهام، ونادت عليهم بأسمائهم وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم في أمر إحالة النيابة العامة، فيما أنكر جميعهم التورط في الرشوة أو الحصول على امتيازات بحكم طبيعة وظيفتهم وتسريب معلومات تخص المتهم الثالث.
وقال المتهمون لهيئة المحكمة: “توسطنا في الرشوة ولم نحصل عليها لأنفسنا بأي شكل”، ما دفع محاميى المتهمين «الأول»، و«الثانى»، المحبوسين على ذمة القضية، إلى طلب إخلاء سبيل موكليهما بأى ضمان لا يؤثر على حركة سير التحقيقات الجارية.
وكان رد المستشار «كساب» على طلب دفاع المتهمين مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة الكسب غير المشروع، بقوله: “أنا هنا لا أخلى سبيل حد، يعنى لو في متهم قدامى محبوس يبقى حاله زى ما هو، والمُخلى سبيله مش بجيبه أحبسه تاني، عشان الأمور تكون واضحة، ويكون هناك إنجاز في القضية، والأمور تسير على ما يرام لتحقيق العدالة”.
وقال المتهم الأول «رشدى»، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، من داخل القفص، موجها كلامه لـ رئيس المحكمة: «الصحافة والإعلام شوهوا صورتى قدام عيالى، وموجهين ضدنا»، مطالبًا بعدم تصوير إجراءات الجلسة، فما كان من دفاعه إلا أن قال: “لازم يكون في حظر نشر”، وهو ما انضم إليه عدد من المحامين، ليرفض القاضي ما ذهبوا إليه مؤكدًا: «الجلسة علنية، يعنى أي حد ممكن ييجى يقعد ويحضر ويسمع زى ما هو عايز، وهنا كل واحد بيقوم بدوره.. المحكمة والنيابة والصحافة والمحامين”.
كما طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للاطلاع على الأوراق والسماح لهم بتصويرها، كونهم عجزوا عن ذلك طوال فترة التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة.
وتلا وكيل النائب العام، أمام المحكمة، أمر إحالة المتهمين «محمد. ر»، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك، و«على. ع»، مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و«محمود. م»، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و«صفوت. ع»، مستخلص جمركى، و«شادى. ح»، مدير جمرك العاشر من رمضان، و«محمد. ج»، حاصل على دبلوم فنى صناعى، و«سيد. غ»، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.
وأكد ممثل النيابة العامة إن المتهمين في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، أولًا المتهم الأول: بصفته موظفًا عموميًا، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك، طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث «محمد. م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا و510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات تسلم البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932، 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بتحقيقات النيابة.
كما وجهت له النيابة بصفته طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة بأن طلب من المتهم الرابع «صفوت. ع»، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمين الخامس «شادى. ح» والسادس «محمد. ج» 838 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منها 336 ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
