قطاع الطيران المدني يجدد أجهزة الخدمات الأرضية.. طفرة شاملة في معدات مصر للطيران وسمارت لتقديم أعلي خدمة للطائرات والركاب
أكد المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تعمل دائمًا علي تطوير الأسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب حيث أن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للحفاظ علي مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وأمنة لتوفير الوقت والجهد مع الإلتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة وذلك في إطار خطة الناقل الوطني مصر للطيران نحو التطور والتحديث في جميع الخدمات المقدمة للعملاء وحرصها علي تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات.
وقال المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة فقد نضمت للشركة 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي ٢١ جرار لحقائب السفر و ٦ معدات إدارة كهربائية للطائرات و ٤ معدات بوشباك لجر الطائرات و ٦ اتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار وجارى إستكمال المعدات الجديدة تباعًا.
أكد فوزي أننا حرصنا في إنضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.
من ناحية أخري إحتفلت شركة سمارت للطيران بانضمام أحدث أجهزة ومعدات الخدمات الأرضية لتعزيز نشاط الخدمات للطائرات والركاب بما يخدم المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي ومطارات الجذب السياحي المصري.
وقد أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وبحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيـران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وممثلي الوكالات و شركات الطيران الخاصة.
وفي بداية الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي حول نشاط الشركة وخدمات الطيران الخاص وخدمة رجال الأعمال والإسعاف الطائر بالإضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى التي تقدمها الشركة؛ ومن بينها نشاط الخدمات الأرضية للطائرات والركاب وتموين الطائرات بالوقود وأعمال الصيانة والتفتيش على الطائرات؛ كما تم استعراض رؤية الشركة وأهدافها خلال المرحلة القادمة.
وقد تفقد االحضور أحدث الأجهزة والمعدات التي تم تطويرها وتزويد نشاط الشركة بها لخدمة جميع الطائرات الخاصة والشارتر والتي تصل حمولتها إلى ٥٠ طن، وجاء من بينها معدات سحب الطائرات (pushback) ووحدة تزويد الكهرباء الأرضية (GPU) لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للطائرات على أرض المهبط وكذا معدات تزويد الطائرة بالمياه النقية ومعدات إمداد الطائرات بالأكسجين والنيتروجين؛ بالإضافة إلى سيارات الليموزين وأتوبيسات نقل الركاب.
ومن جانبه قدم الطيار عزت عبد الرحمن رئيس شركة سمارت للطيران الشكر والتقدير للفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وجميع القيادات المعنية بالوزارة على دعمهم الكامل للشركه، مشيدًا بالجهود الداعمة من أجل تطوير وتحديث كافة أنشطة الخدمة الأرضية، وكذلك تشغيل نشاط الخدمة الأرضية بمطار القاهرة الدولى يعد ضخ إستثمارات جديدة لنشاط الشركة من خلال التنسيق والتعاون مع شركة وان بورت؛ وهى إحدى الشركات المتخصصة في مجال المناولة الأرضية والخدمات اللوجستية.
أكد عبد الرحمن على أهمية تطوير أجهزة الخدمات الأرضية بمطار القاهرة الدولي كمرحلة أولي يعقبها مراحل التطوير بمحطات الخدمات الأرضية بمناطق الجذب السياحي المصري بكل من مطارات شرم الشيخ والغردقة وسفنكس والعلمين وأسوان؛ بما يلبي احتياجات عملائنا من مختلف دول العالم،، مضيفًا أن الشركة تسعى دائمًا نحو إرضاء عملائها وتحقيق متطلباتهم وتقديم خدمات عالية وآمنة بما يوفر في الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة.
جدير بالذكر أن شركة سمارت للطيران هي شركة مساهمة مصرية تأسست في عام ٢٠٠٧؛ وتقدم الشركة أفضل ما لديها من أجل خدمة قطاع الطيران الخاص بمصر من خلال أسطول الشركة من طائرات الـ VIP وطائرات الإسعاف الطائر ، وخدمات التاكسي الطائر، والفحص الجوي بالتعاون مع الشركة الوطنية للملاحة الجوية وأعمال الوكالة والخدمات الأرضية وخدمات الصيانة المقدمة لشركات الطيران ونشاط معايرة المطارات جنباً إلى جنب مع نشاط الخدمة الأرضية مع الإلتزام بأعلى معدلات السلامة والجوده طبقاً للتشريعات المحلية والدولية.