هيئة الدواء ترفع أسعار الأدوية بنسبة 40%.. والحكومة تبيع 7 مستشفيات للقطاع الخاص
اكد مصدر دوائي مطلع موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادة أسعار الأدوية العلاجية للشركات التي تقدمت بطلب تحريك الأسعار خلال قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وكشف المصدر، أن هيئة الدواء المصرية بدأت بالموافقة على زيادة أسعار الأدوية بداية من يوم الأسبوع الفائت، لعدد من الشركات، على أن تتوالى موافقات لجنة تسعير الهيئة لباقي شركات دواء.
وأشار المصدر، الي أن هيئة الدواء ستقوم بزيادة أسعار الأدوية على عدة مراحل تمتد كل مرحلة لـ90 يوم، وبعدها يتم تقييم باقي الأصناف وتحديد النسبة والعدد، موضحا ان الزيادة في المرحلة الأولى ضمت20% من عدد أصناف كل شركة، بحيث يكون الحد الأدنى 5 أدوية لأصناف الشركات الصغيرة.
واوضح المصدر، أن نسبة الزيادات تتفاوت بين صنف وآخر، حيث تتراوح نسبة زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة ما بين 25% إلى 30%، وأكثر من ذلك لبعض أدوية المسكنات والأمراض الحادة، والتي تصل الزيادة فيها إلى 40%.
وتشمل الزيادة أدوية :
دواء EREC 100mg Film Coated Tablets:
الاسم العلمي: سيلدينافيل 100 مجم.
الشركة المصنعة: شركة أدوياء.
سعر البيع للمستهلك: 48 جنيهًا مصريًا (عبوة تحتوي على 4 أقراص).
الاستخدام: لعلاج حالات الضعف الجنسي.
دواء Gabimash 300mg Tablets:
الاسم العلمي: جابابنتين 300 مجم.
الشركة المصنعة: بايو ميد للصناعات الدوائية (BIOMED).
سعر البيع للمستهلك: 38 جنيهًا مصريًا (عبوة تحتوي على 10 أقراص).
الاستخدام: مع بعض أنواع الصرع، وأنواع الألم العصبي، وللحد من متلازمة التوتر والقلق.
دواء Gabimash 800mg Tablets:
المادة الفعالة: جابابنتين 800 مجم.
الشركة المصنعة: بايو ميد للصناعات الدوائية (BIOMED).
سعر البيع للمستهلك: 72 جنيهًا مصريًا للشريط الذي يحتوي على 10 أقراص.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد اعترفت بطرح عدد من المستشفيات الحكومية أمام القطاع الخاص، للإدارة والتشغيل، وفقا لضوابط قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتطوير وتشغيل المنشآت الصحية، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالبرلمان.
ووفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرحت الهيئة 6 مستشفيات ضمن الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل للمنشآت الصحية، وتتضمن: حميات الغردقة، كوم أبو حمادة، العجوزة التخصصي، القاهرة الجديدة وامتدادها، وهليوبوليس، مستشفى أبو تيج بالإضافة إلي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التي أعلن عنه وزير الصحة خلال اجتماع له لمجلس الوزراء، ليصبح إجمالي المستشفيات المطروحة أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل سبعة مستشفيات.
وجدير بالذكر أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أكد أن الهدف من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات، ليس تحقيق الربح إنما للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وزيادة التردد على المستشفى والقيام بعمليات أكثر، دون حدوث أي تأثر في أسعار الخدمات الطبية على المرضى.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن العاملين في هذه المستشفيات سواء كوادر طبية أو إدارية ستتحسن دخولهم المادية مقارنة بما كانوا يتقاضونه في ظل الإدارة الحكومية، نظرًا لزيادة حجم الإنتاجية خصوصًا الأطباء.
ولفت إلى الضوابط المنظمة للعلاقة المالية بين الطاقم الطبي والإداري في المستشفى المسند إدارته للقطاع الخاص، حيث سيتقدم عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى بإجازة من القطاع الحكومي، ليتعاقد معهم المستثمر بأجور أعلى مقارنة بما كانوا يتقاضونها من قبل؛ معللا أن إنتاجيتهم في ظل إدارة القطاع الخاص سترتفع.
