وزير في أزمة بسبب مؤهله الدراسي

كشف النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رد رئيس مجلس الوزراء وتعليقه على شهادة وزير التربية والتعليم المشكوك فيها.

وأكد البياضي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “تحت الشمس” تقديم الإعلامي أحمد سالم، أن رد رئيس الوزراء وتبريره بأن الخبرة العملية لا علاقة له بالسؤال، واستكمل البياضي “ما عنديش مشكلة إن الوزير يكون خريج معهد خرم القلل لكن عندي مشكلة إنه يكون كذاب ومدلّس”.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تصريح رئيس الوزراء بشأن شهادات وزير التعليم، قائلًا:” أتحدى رئيس الوزراء يثبت أن الشهادات معتمدة من أي جهة لها مصداقية”.

وأرسل البياضي دليل لبرنامج “تحت الشمس “، وهو ايميل ارسله للجامعة التي حصل منها الوزير علي شهادة الماجستير سنة ٢٠١٢، وكان رد الجامعة، إنها لا تعطي ماجستير من الأساس.

واختتم النائب رده قائلا: “مش هقبل أن الوزير المسئول عن التربية والتعليم يكون مزور في تعليمه”.

جدير بالذكر أن وزير التعليم الجديد كان قد ولد سنة 1972 في القاهرة، وهو حفيد المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973، وسافر وهو في الثالثة عشر من العمر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته.

وطبقا للسيرة الذاتية للوزير فقد حصل على درجة الماجيستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة، كما حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كادريف سيتي في الولايات المتحدة في تطوير آلية التعليم.

العجيب أن جامعات كادريف سيتي ولورانس توجد بالفعل جامعة كادريف سيتي، ولكن في بريطانيا، بينما يوجد موقع على الإنترنت باسم جامعة كارديف سيتي في واشنطن بالولايات المتحدة، ولا يتضمن الموقع المعلومات التي تنشرها عادة الجامعات مثل أسماء هيئة التدريس والأبحاث التي جرت في الجامعة.

وبالتحري والبحث المكثف عن مقر الجامعة عبر العنوان المنشور على الموقع 1016 16 ST NW، WASHINGTON،DC 20036، USA، فإنه لا علاقة له بصورة مقر الجامعة المنشورة على موقعها على الإنترنت.
وقد تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض ببلاغ رسمي، اليوم الخميس، للنائب العام، للتحقيق مع محمد عبد اللطيف وزير التعليم الجديد، حيث ادعى فيه حصوله على دكتوراه وهمية.

وأوضح عبد السلام في بلاغه أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة فإنه يكون ارتكب جريمة تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه واستعمالها في التقدم بأوراقه إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للتعيين في منصب وزير التربية والتعليم الفني.

الشيء المثير للدهشة هو رد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول شهادات وزير التعليم المزورة، قائلا: “ترشيح الملفات للوزراء يشارك فيه كل المؤسسات المعنية بالدولة.. رئيس الوزراء المكلف يرشح عددا من الشخصيات لتولي الحقائب، لكنه يطلب في ملفات أخرى الجهات الموجودة في الدولة، وهذه الجهات تأتي بتقييمات لمرشحين من كل المجالات وبناء على الرؤية نختار الشخصيات.. وما يوضع أمام رئيس الوزراء المكلف سابقة الخبرة أمام كل مرشحين الوزارة، ونحن نقرأ الملفات.. وما يعنينى فى الملفات معيار الكفاءة والقدرة على إدارة ووضع رؤية واضحة للملف الذى سيتولى الشخص مسؤوليته”.

وأضاف رئيس الوزراء : “أنا أنظر وأستعرض سابقة الخبرة، ونرى سلامة الشهادات الخاصة بالشخصيات المرشحة لإدارة الحقائب من عدمه، وأنا أؤكد أن الشهادات سليمة ومعتمدة، لكن هل هذا شرط أساسي أن أختار المرشح بناء على شهادات؟ بالتأكيد لا.. لأنه بناء على القانون المصري أن يكون المرشح خريج ولديه خبرة وهذا الأمر يجب أن يكون محقق، وأى شهادات أخرى أمور نعتبرها إضافية، والمعيار في ظل التحديات في كل مرحلة هو القدرة على أن الشخص الذى يتم اختياره ملم بصورة كبيرة جدا بالملف الذى سيكون مسؤول عنه، ويعلم مدى التحديات به ويكون لديه رؤية غير تقليدية لمواجهة هذه التحديات، وهذه الرؤية بها أفكار جديدة ويكون قادر على التعامل مع الملفات ولديه أيضا مستهدفات واضحة في العمل المكلف به”.

واستطرد مصطفى مدبولي مدافعًا عن اختيار وزير التعليم: “وبناء على الرؤية أحاسب الوزير، لكن الخبرة العملية في الأرض شيء مهم جدا جدا، فنحن حكومة تحديات بالتالي نحتاج الوزراء من أول يوم يعرفون ملفاتهم جيدا والوزير يعلم مدى تحركه للتعامل مع التحديات، وبالنسبة لوزير التربية والتعليم.. فهو تحدث معي في الفجوة وأوضح لي مدى تحركه وتعامله مع أزمات التعليم والمعلمين والمراكز الموازية ووضع رؤية كاملة للتحرك في هذا الملف”.

وواصل مصطفى مدبولي: “بالتالي التقييم في كل الملفات أن نختار الوزراء القادرين بصورة فورية للتعامل مع الأزمة وأن يكون لديهم مردود إيجابي في الشارع”.

وأكمل رئيس الوزراء وضرورة اعتمادها: أهم شيء شهادة موثقة وسليمة.. كونها معتمدة في المجلس الأعلى للجامعات المصري أو لا هذا شأن آخر، لأن القانون اشترط فقط حصوله على شهادة جامعية
ومن جانبها وجهت الإعلامية لميس الحديدي، عدة تساؤلات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما يثار حول الشهادات العلمية لوزير التربية والتعليم، قائلة: “من الواضح أن رئيس الوزراء مقتنع بهذا الاختيار ولكن نحن أيضا لدينا أسئلة”.

وقالت خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، على تصريح رئيس الوزراء بأن «شهادات الوزير غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات»، متسائلة : «لماذا لم تعتمد هذه الشهادات؟ هل لأنها من جامعات غير معتبرة؟ ولا يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات!».

وأوضحت أن حصول أي شخص على وظيفة في مصر يشترط معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن القضية لا تتمحور حول حصول الوزير على الدكتوراه من عدمها، وإنما في “وجود علامات استفهام حول شهادتي الدكتوراه والماجستير معا كما قدمهما السيد الوزير ضمن مسوغات تعيينه”.

وأشارت إلى إحدى شهادات الوزير تم الحصول عليها من خلال نظام يمنح الشهادات لمن لا يمتلكون شهادات علمية من الأساس بالتجاوز عن سنوات الدراسة المعتمدة، والاعتماد على خبراتهم العملية فقط مقابل 10 آلاف دولار، قائلة: “هذه الشهادات في العالم أجمع محل علامات استفهام وشكوك!

واستطرت: “ألا يطرح ذلك شكوكا حول مصداقية الوزير نفسه وما قدمه عن نفسه، فنحن لا نتحدث عن أي وزير إنه وزير التربية والتعليم”.

وأكملت لميس الحديدي: “رئيس الوزراء صرح بأن الأهم أن الوزير حاصل على مؤهل جامعي، ولكن هناك شكوكا أيضا ترددت -أنا غير واثقة منها- حول المؤهل الجامعي، وأنه من دولة أوربية شرقية ولم يتم هذا المؤهل الجامعي أصلا وأنه كان لدراسة الطب ولم يكتمل، هذا ما يتردد” موضحة أنها لم تتأكد من ذلك الكلام”.

وأنهت لميس الحديدي كلامها عن شهادة الوزير قائلة “نحن أمام مشكلة عندما يتردد ذلك حول وزير التربية والتعليم، ما هي الرسالة التي نقدمها للشباب وأصحاب المؤهلات العليا في هذه الحالة وأصحاب مبدأ من جد وجد، ماذا نريد أن نقول ما هي الرسالة، أي شكوك حول مؤهلات الوزير يجب أن نقف أمامها إذا كنا نريد ثقة الناس” .