إستمرار جهود الدولة لتطوير قطاع الطيران المدني

مبني جديد بالقاهرة الدولي يسع 30 مليون راكب .. ومدرج هبوط وإقلاع حديث

تواصل الدولة المصرية أعمال تطوير قطاع الطيران المدني لتحقيق الإرتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الإستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى ٣٠ مليون سائح.

ظهر ذلك بوضوح بعدة إجتماعات عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لبوابة الجمهورية الجديدة الجوية مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي.

وإستعرض الدكتور سامح الحفني خلال الإجتماع مستهدفات ومواصفات بوابة الجمهورية الجديدة الجوية، التي تتضمن إقامة مبنى المسافرين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر / سنوياً قابلة للزيادة بـ 10 ملايين إضافية، ومدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال، ومواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية، وكذا ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة، ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.

وإستعرض وزير الطيران المدني تصنيف بوابة الجمهورية الجديدة الجوية “مطار القاهرة الدولي” مقارنة بالمطارات العالمية، ومراحل تنفيذ المشروع، والآليات والإجرائية المستهدفة لتنفيذ المشروع، مشيراً إلى التفاوض مع شركات متخصصة في تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية.

أضاف الدكتور سامح الحفني أن متطلبات المشروع الزمني ما بين 4 إلى 5 سنوات، موضحاً آليات البدء في المشروع، والمشروعات المجاورة.

كذلك ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجتماع اللجنة الوزارية للسياحة بحضور الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى.

وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة في ضوء الإهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على اإرتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال اآستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل إستيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.

كذلك إستقبل الدكتور مصطفى مدبولي ، كلًا من سالفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس مُنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، وخوان كارلوس سالاسار، الأمين العام للمنظمة بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور البناء الذي تلعبه مصر في تطوير الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمركز للطيران الدولي ومحور إقليمي بالغ الأهمية، مُسلطًا الضوء على موقع مصر الاستراتيجي كحلقة وصل بين 3 قارات.

كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين منظومة أمن وسلامة الطيران من خلال تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بسلامة الطيران، وتفعيل مختلف التوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بهذا الشأن، بالإضافة إلى جهودنا المستمرة لتطوير البنية التحتية للطيران، بما في ذلك تجديد وتطوير المطارات المدنية المختلفة.

وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المثمر القائم بالفعل مع المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة في الارتقاء بقطاع الطيران المدني وتعزيز الاستدامة والسلامة، مشيراً إلى جهود مصر في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في قطاع الطيران وأبرزها الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومعرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي لمواصلة تطوير برامج التدريب المشتركة.