المسار تنشر كواليس إقالة سكرتير ومدير أملاك أبو النمرس

كتب ـ علاء عزت

تنشر المسار، القصة الكاملة، حول أسباب إقالة سكرتير عام مدينة أبو النمرس، ومدير أملاك الدولة بالمدينة، حيث ترجع بداية القصة، عندما كان السكرتير العام السابق بأبو النمرس، اكتشف حصول النواب وإدارة الاشغالات على مبالغ يومية من المواطنين واصحاب المحلات، فاكتشف ذلك السكرتير العام، حيث توقعت المصادر أمرين إما أنه طلب منهم التوقف عن تلك الأعمال وعن ابتزاز المواطنين وإما أنه قد طلب منهم أن يضموه إليهم، ولو بمبلغ بسيط، وهو ما لكنهم رفضوا ؛ فأسرها في نفسه لهم؛ وبدأ يمر على مخالفات البناء واشغالات المحلات، ويلتقط لها صور يقوم بإرسالها للمحافظة، وعندما علم النواب ومسئولو الاشغالات بالأمر، أرادوا الانتقام منه، فأسروها في أنفسهم، وانتظروه حتى قام ببناء بيت له في نطاق حي جنوب؛ فقاموا بتصويره، وأرسلوها للمحافظة، على أنه يقوم ببناء بيت له في نطاق عمله بمدينة أبو النمرس؛ مستغلا سلطته؛ فأصدر اللواء أحمد محافظ الجيزة وقتها قرارا بإيقاف السكرتير العام وإحالته للتحقيق، وأمر بتعيين موظف أخر كان بإدارة المالية بالحي ليكون خلفا له.. خاصة وأن ذلك الموظف له علاقات عديدة وقوية داخل ديوان المحافظة، لوجوده ضمن لجنة اختبار القيادات المرشحين لتولي مناصب نواب رؤساء للأحياء والمدن ورؤساء قرى، لكونه عضوا ممثلا عن نقابة العاملين بالجيزة، وهو ما سهل ترشيحه لتولي منصب السكرتير العام بمدينة أبو النمرس، لكنه تم إقالته هو الأخر منذ أيام قليلة، ومعه مدير الأملاك، حيث ترجع القصة وجود مواطن مشهور بكثرة مخالفات البناء لدى الجهات الحكومية بكثرة مخالفاته وتحديه للقانون، ويدعى إمام، كان قد أقام مصنعا على مساحة 3.5 فدان على بدون ترخيص فتمت إزالته في عهد محمد عبد الحميد رئيس المدينة أواخر أيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة السابق، بعدها بدأ المواطن المذكور بممارسة نشاطه مرة أخرى، ولكن في إقامة الجمالونات كمقاول، من بين مخالفات قيامه بردم جزء من الترعة وضمه إلى أرض كانت بحوزته، وقام بالبناء على كل تلك المساحة، وسط تواطؤ تام من ممثلي الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها إدارة الري، غير أن اختلافهم فيما بينهم على طريقة التقسيمة تسبب في إثارة الموضوع ووصوله إلى المحافظة بخلاف شكاوى الأهالي لبوابة مجلس الوزراء، فاضطر الري بإجراء إزالة وهمية على الورق بالتعاون مع مدير أملاك الدولة والسكرتير ووقع السكرتير العام على الأوراق على أن الإزالة قد تمت بالرغم أن ذلك خارج اختصاصه وختم الأوراق ووقع معه مدير الأملاك، وهو ما جعل الأهالي يكررون الشكوى مرة أخرى لمجلس الوزراء، بعد تأكدهم أن الإزالة تمت على الورق فقط، مما أصاب مسئول الري بالقلق خشية أن المسألة، فقام باتخاذ اجراءات القانونية والإزالة على أرض الواقع وأن مسئولي الري كانوا خارج التقسيمة، وبناء عليه أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارا بإقالة كل من السكرتير العام ومدير الأملاك من منصبيهما.

وكشفت المصادر أن زينهم إدريس، رئيس مدينة أبو النمرس، قد اضطر إلى تعليق لافتة في مدخل المركز التكنولوجي؛ يحظر فيها التعامل مع أية تصالحات على أراضي الدولة دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية صاحبة الولاية على الأرض.