حقيقة طرد محافظ المنوفية من عزاء ضحايا حادث الإقليمي

نفى مصدر مقرب من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طرده من عزاء ضحايا حادث الطريق الإقليمي، الذي أسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق ميكروباص وإصابة آخرين.

وقال المصدر أن المحافظ حضر العزاء لتقديم واجب المواساة لأسر الضحايا، في لفتة إنسانية وتضامن رسمي مع أهالي ضحايا الحادث.

وأرجع المصدر سبب تحرك المحافظ من العزاء إلى الزحام الشديد.
وشدد المصدر على أن ما أُشيع بشأن طرده أو منعه من الدخول عارٍ تمامًا من الصحة.

وكان صباح أمس الجمعة، قد وقع حادث على الطريق الإقليمي بمركز أشمون، محافظة المنوفية، أسفر الحادث عن وفاة 19 شخصًا، منهم 18 فتاة وسائق الميكروباص.

وقد أمر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث الأليم.

وفي سياق أخر تقدم النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن الحادث وجاء في المذكرة الإيضاحية للبيان: المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل، موجها إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومحمد جبران، وزير العمل، في شأن استشهاد 19 فتاة في حادث الطريق الإقليمي.

وقال النائب في بيانه: أكثر من 24 ساعة مرت، حتى كتابة هذه السطور، دون أن يصدر بيان واحد من الحكومة حول فاجعة الطريق الإقليمي التي صعدت فيها أرواح 19 شهيدة إلى بارئها، معظمهن فتيات في عمر الزهور خرجن بحثًا عن لقمة العيش فعُدن إلى ذويهن محمولات في الأكفان.

وأضاف: لم تصدر وزارة النقل، المسؤولة المباشرة عن الطريق وصيانته، أي توضيح، ولم يتقدم رئيس الوزراء، في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم السبت، بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى اعتذارًا.

وتابع: الاكتفاء بإعلان أرقام تعويضات مالية في التعامل مع الحادث، دون بيان واحد يتحمل المسؤولية، أو يوضح الأسباب، أو حتى يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، هو إهانة غير مقبولة للشعب المصري، فدماء المصريين أغلى مما يتخيل المسؤولون في هذه الحكومة، والتعويض الحقيقي يبدأ بمحاسبة المقصرين، والالتزام بعدم تكرار هذه الكوارث، قبل أن يكون التعويض ماديًا.

وأشار إلى أن وزارة النقل دون شك هي المسؤول الأول عن هذه الكارثة، إلا أن المسؤولية الكاملة تتحملها الحكومة بأكملها، بداية من وزارة النقل المسؤولة عن الطرق السريعة وإنشائها وصيانتها، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، المسؤولة عن الرقابة على السرعة وحملات ضبط المخالفين على هذه الطرق، وكذلك محافظة المنوفية، المسؤولة عن التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالجزء الواقع ضمن ولايتها.

وواصل: تمتد المسؤولية إلى وزارة العمل، المسؤولة عن سوق العمل في مصر، بما فيه الرقابة على عمالة الأطفال والعمالة الموسمية، وتصل المسؤولية إلى رئيس الوزراء، المسؤول الأول عن هذه الحكومة، والذي لم يواسي الشعب المصري حتى بكلمة في مصابه الجلل.

وأكمل: إن تجاهل الكارثة لن ينفي وقوعها، ولن يعفي المسؤول من مسؤوليته، وإن الصمت المتعالي من الحكومة تجاه الشعب المصري وعدم التحدث إليه في مثل هذا الظرف الأليم، ليس مجرد خطأ سياسي وإنما خطيئة تستوجب المساءلة والمحاسبة، بل تستوجب إقالة الحكومة كلها.

الغريب أن كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل عند تفقده الحادث تفاجأ، بوقوع حادث تريلا جديد خلال جولة تفقدية عاجلة لموقع حادث المنوفية على الطريق الإقليمي، وفقًا لما بثّته كاميرا فضائية “TeN” اليوم.

وخلال الجولة قرر كامل الوزير وضع خطة شاملة لتجنب وقوع الحوادث تتضمن الآتي:

تطوير شامل للطريق الإقليمي بتمويل حكومي

تشديد الرقابة عبر الداخلية والنقل

فرق طبية وفحص سائقين لضمان بيئة نقل آمنة.