حالة من الغضب داخل حي الهرم بسبب سياسة المكيالين في معاقبة المقصرين.. المحافظ أطاح نائب القطاع الشمالي ومديري الاشغالات والمتابعة من أجل 3 طوابق أزالوها بأنفسهم بينما أبقى على مسئولي القطاع الجنوبي في واقعة الأبراج الستة

كتب ـ علاء عزت
تسود حالة من الغضب داخل حي الهرم، بسبب سياسة الكيل بمكيالين، بشأن معاقبة الموظفين المقصرين، حيث كشفت مصادر مسئولة، أن المهندس عادل النجار كان قد عاقب نائب رئيس حي الهرم ومديري الاشغالات والمتابعة والتنظيم بالنقل إلى خارج الحي، بسبب عقار مكون من أرضي و4 طوابق تم تعليته ثلاثة طوابق أخرى بالمخالفة للقانون، بشارع المطبعة، بالقطاع الشمالي، فيما تجاهل المحافظ معاقبة زملائهم بالقطاع الجنوبي، في واقعة الأبراج الستة، والتي تم أقامتها في توقيت واحد خلال فترة وجيزة، بارتفاعات من الأرضي إلى 14 و15 طابقا. في حين عاقب مسئولي القطاع الجنوبي بالنقل في واقعة عقار، هم قاموا بإزالته فور رسالة المحافظ، ووقف النائب بنفسه على رأس فريق الإزالة لحين الانتهاء منها تماما لكن جاءه قرار الاستبعاد أثناء الإزالة.

وكان المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قد قاد صباح اليوم حملة مكبرة لمتابعة إزالة أبراج مخالفة تم بناؤها بدون ترخيص بشارع سلطان خطاب بمنطقة اللبيني بحي الهرم.

ووجه المحافظ خلال تواجده على رأس الحملة بتكثيف المعدات والفرق العاملة في الموقع، وسرعة الانتهاء من الإزالات، حتى سطح الأرض، وبشكل هندسي دقيق يضمن عدم تمكين المخالف من إعادة الترميم مرة أخرى مؤكدًا أن ذلك يُعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الردع الكامل وفرض سطوة الدولة وهيبتها .

وأكد النجار أن الحملة تأتي في إطار توجه الدولة الجاد للتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على البنية التحتية التي تتأثر سلبًا بالمباني المخالفة، مثل شبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن هناك توجيهات صارمة لكافة رؤساء الأحياء والمراكز بالتعامل الفوري والحازم مع أية محاولة بناء بدون ترخيص لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

وكانت محافظة الجيزة قد أصدرت بيانا هاما حذرت المواطنين، من شراء أية وحدات سكنية، داخل عقارات مخالفة.

وطالبت المحافظة المواطنين بالرجوع إليها أو إلى الحي الواقع بنطاقه العقار، المراد شراء وحدة سكنية به، للتأكد من إقامته طبقا للقانون.

جاء بيان المحافظة بعد رصد إعلانات مضللة على بعض صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، تروج لوحدات بعقارات مخالفة.

وشددت المحافظة في بيانها أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح يتم إزالتها فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلنين وأصحاب تلك العقارات المخالفة.

وطالبت المحافظة المواطنين بضرورة التأكد من الموقف القانوني، للوحدة المراد شرائها، والتراخيص الصادرة قبل الإقدام على عملية الشراء، منعا للوقوع كضحية لعمليات الغش التي يمارسها أصحاب العقارات والأبراج المخالفة ومن يعلنون لهم عبر الوسائل المختلفة.