حظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية.. اعتبارا من هذا الموعد



قررت الحكومة حظر استيراد السيارات الكهربائية التي تدعم البروتوكول الصيني، على أن تقتصر الواردات على السيارات الأوروبية فقط.

وأكدت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية أنها قدمت طلبا رسميا لمجلس الوزراء؛ لإرجاء تنفيذ القرار حتى نهاية العام الجاري، لحين توفيق أوضاع عشرات المستوردين.

وأوضحت الرابطة أن هناك آلاف من السيارات الصينية جرى التعاقد عليها بالفعل بملايين الدولارات خلال الأشهر الماضية، وستصل الموانئ المصرية الفترة القادمة، مؤكدة إلى أن عدم دخول هذه السيارات سيخلق أزمة كبيرة في القطاع.

وأشارت الرابطة أن أن المستوردين سيعجزون عن إدخال هذه السيارات الصينية إذا تم تنفيذ القرار، ولن يتمكنوا من رد أموال المستهلكين، وهو ما سيؤدي إلى تعثر عشرات التُجار، وتحقيق خسائر مالية فادحة للعملاء، ممن قاموا بحجز السيارات.

وخلال شهر أبريل الماضي، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إلغاء البروتوكول الصيني للشحن، والسماح باستخدام بروتوكول الشحن الأوروبي فقط، في خطوة أثارت موجة من القلق بين تجار السيارات.

والفارق بين البروتوكولين الصيني والأوروبي يتعلق باختلاف كابلات ومداخل الشحن، إذ تكون كل سيارة مجهزة بمنظومة خاصة بها.

وتصل نسبة السيارات الكهربائية التي تدعم البروتوكول الصيني أكثر من 95% من إجمالي العربات الذكية بالسوق المحلية.

جدير بالذكر أن إلغاء البروتوكول الصيني للشحن، حرم مُلاك السيارات الكهربائية الصينية، من إمكانية شحن سياراتهم «شحن سريع» في المحطات العامة، وألزمهم بالشحن البطيء في المنازل والمحطات الخاصة والتي تستغرق أكثر من 4 ساعات تقريبا، ما أدى إلى تراجع المبيعات في القطاع بنسبة تجاوزت الـ70% خلال الربع الثاني من 2025، وفقا لتصريحات سابقة لأحمد زين رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

جاء قرار الحكومة بحظر استيراد السيارات الكهربئية في وقت ضاعف فيه حجم الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة 100%؛ مما يعكس اهتماما متزايدا من جانب المواطنين بالتحول نحو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وتواجه المركبات الكهربائية بعض التحديات، أهمها الانتشار على نطاق واسع في مصر، حيث لا تزال أعداد محطات الشحن محدودة، وهو ما تعمل عليه الحكومة الفترة الحالية من خلال زيادة أعداد تلك المحطات.

ومن جانبها توقعت وكالة الطاقة الدولية، بيع 17 مليون سيارة كهربائية بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 14 مليون سيارة كهربائية بيعت في 2023، وأنه بحلول 2035 ستصبح كل سيارة يتم بيعها على مستوى العالم كهربائية.

وكانت السوق المصرية، قد شهدت الفترة الأخيرة، دخول أكثر من علامة كهربائية جديدة مثل روك، وسمارت، زيكر، بجانب مرسيدس، وبورشه، بي إم دبليو، هيونداي، وفولفو وأكسبنج، ودايسون، ولوتس، وجيلي.

زر الذهاب إلى الأعلى