وظائف يُمنع أصحابها من الجمع بينها وبين عضوية البرلمان
طبقا للقانون المصري واللائحة الداخلية للبرلمان فإن هناك وظائف التي يتوجب على النائب تقديم الاستقالة من منها أو البقاء فيها أثناء توليه العضوية في مجلس النواب، لتفادي التضارب بين مصالحه العامة والخاصة والحفاظ على استقلالية البرلمان والقيام بدوره.
متى يتوجب على النائب الاستقالة من منصبه؟
طبقا للائحة الداخلية للمجلس، يلزم النائب بالاستقالة من وظيفته إذا كانت تتعارض مباشرة مع مهامه البرلمانية، مثل شغل مناصب تنفيذية في الحكومة أو مناصب إدارية عليا في مؤسسات الدولة التي قد تتأثر بقرارات البرلمان.
أما الوظائف التي لا تتعلق مباشرة بصنع القرار العام أو لا تؤثر على استقلالية العضو، فيمكن للنائب الاحتفاظ بها شريطة الإعلان عنها والشفافية أمام البرلمان.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الباب الـ11 «شئون العضوية» في الفصل الثاني منها ويتناول أحوال عدم الجمع، في المادة 353، على أنَّه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
كما تشدد اللائحة القانونية للبرلمان على أنَّ الهدف من هذه الإجراءات منع تضارب المصالح وضمان أداء النواب لمهامهم التشريعية والرقابية دون أي تأثير من خارج البرلمان.
وتوفر اللائحة إجراءات لمراجعة هذه الحالات، إذ يمكن للمجلس اتخاذ قرار بإلزام النائب بالاستقالة إذا رأت لجنة القيم أو مكتب المجلس وجود تعارض ظاهر.
ويعتبر هذا التنظيم القانوني جزءا من جهود البرلمان المصري لتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل النيابي، وضمان أن تكون جميع القرارات المتعلقة بالمواطنين خالية من أية مصالح شخصية لنائب البرلمان.
