واقعة نيابة النزهة تشعل غضب المحامين.. تدخل عاجل من النقيب العام وكاميرات المراقبة تكشف الحقيقة
تابع الدكتور عبدالحليم علام، النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، من مكتبه بمقر النقابة العامة، تطورات أزمة المحامين داخل نيابة النزهة، في أعقاب شكاوى واستغاثات وردت للنقابة بشأن إجراءات وصفت بغير المقبولة تعرض لها عدد من المحامين أثناء تأدية العمل.
واكد النقيب العام أنه أجرى اتصالات مباشرة ومكثفة مع الجهات المختصة، وعلى رأسها المستشار النائب العام، لضمان أن تسير التحقيقات في مسارها الصحيح وفق مقتضيات العدالة، وبما يكفل محاسبة أي تجاوزات وصون كرامة المحامين واحترام الضمانات القانونية والدستورية المقررة لهم.
وشهدت محكمة شمال القاهرة بالعباسية تجمعا كبيرا للمحامين، اعتراضا على ما اعتبروه تجاوزات صدرت عن أحد وكلاء نيابة النزهة بحق زملائهم، مطالبين بتحقيق شفاف ومحايد، وانتداب قاض مستقل لنظر الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة باعتبارها دليلا رئيسيا على ما حدث.
وأشار عدد من المحامين أن الأزمة بدأت بمشادة داخل مقر النيابة، تطورت لاحقا إلى احتجاز عدد من المحامين ونقلهم للتحقيق خارج موقع الواقعة، وهو ما اعتبره المحامون تصعيدا غير مبرر ومخالفا للقواعد القانونية المستقرة التي تقضي بانتقال جهة التحقيق إلى محل الواقعة.
تفريغ كاميرات المراقبة تكشف تجاوزات
وفي تطور لافت، اعلنت النقابة أن نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام باشرت التحقيقات في حياد تام ونزاهة كاملة، حيث تم الاستماع لأقوال المحامين وشهود الواقعة، بحضور شيوخ المحامين من أعضاء النقابة العامة للمحامين.
وكشف البيان أن تفريغ الكاميرات داخل سراي النيابة أسفر عن ظهور تجاوزات ستكون محل نظر النقابة العامة للمحامين، مؤكدا استمرار التحقيقات حتى الوصول إلى الحقيقة بالكامل.
تكليف رسمي ومتابعة ثانية بثانية
وفي هذا الإطار، طلب النقيب العام عددا من النقباء بمتابعة مجريات التحقيقات أولا بأول، ورفع تقارير دورية بما يستجد من تطورات، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق المحامين وتصون كرامتهم المهنية.
وأكدت نقابة المحامين تمسكها الكامل بالقانون والدستور ، ورفضها القاطع لأي مساس بمكانة المحامين أو تعطيل لدورهم كشركاء للعدالة، مع التشديد على أهمية التعاون والاحترام المتبادل بين جميع أطراف المنظومة القضائية، بما يضمن إظهار الحقيقة في إطار من الحياد والنزاهة.
