تحرك تشريعي لضبط استخدام الأطفال للسوشيال ميديا
اعلن احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بــمجلس النواب المصري عن التحرك لاعداد مشروع قانون جديد يهدف الى تنظيم وتقنين استخدام مواقع السوشيال ميديا، خاصة للاطفال، مع تحديد سن مناسب للاستخدام.
واكد بدوي ان المقترح جاء في اطار تنسيق بين الحكومة والبرلمان، موضحا ان الهدف هو حماية النشء من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما وصفه بحروب الجيل الخامس والتحديات الرقمية المتسارعة.
وقال ان مشروع القانون لا يستهدف تقييد الاستفادة من التطور التكنولوجي، بل يسعى الى وضع اطار قانوني يحمي الاطفال من التطبيقات والالعاب الالكترونية التي قد تشكل خطرا عليهم.
واوضح بدوي ان مشروع القانون ما زال مطروحا للنقاش خلال جلسات استماع موسعة، بمشاركة طلاب من مراحل تعليمية مختلفة، الى جانب ممثلين عن المنصات العالمية، تمهيدا لصياغة المواد النهائية.
ومن المحتمل ان تتقدم الحكومة رسميا بمشروع القانون كاملا خلال شهر، بعد الانتهاء من المناقشات والوصول الى صيغة تحقق التوازن بين الحماية والحرية الرقمية.
وكشف جوزيف ادوارد المستشار القانوني لــوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ملامح وفلسفة مشروع القانون المزمع اصداره من مجلس النواب المصري، والذي يهدف الى وضع ضوابط لاستخدام الاطفال لمواقع السوشيال ميديا والانترنت.
وقال ان القانون سيعتمد على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية، من بينها وجود تقنيات للتعرف على سن الطفل لضبط استخداماته الرقمية، بما يحقق حماية فعالة داخل البيئة الالكترونية.
واكد ان فلسفة التشريع ترتكز على حماية الاطفال من المخاطر الرقمية، وتنمية الوعي لديهم، الى جانب الزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية تضمن سلامتهم، مع تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
واشار الي ان الهدف الاساسي هو تحقيق التوازن بين اتاحة الاستفادة من التطور الرقمي الحديث، وبين توفير اطار قانوني يحفظ سلامة الطفل داخل الفضاء الرقمي.
واضاف ان نجاح القانون لن يتحقق دون تعاون جميع الجهات ذات الصلة بالطفل، لضمان متابعة المستجدات الرقمية وتطوير اليات الحماية باستمرار بما يتواكب مع التحديات المتغيرة.
