شعبة الأدوية: ارتفاع تكاليف الشحن والدولار يهدد أسعار الدواء

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الأدوية في مصر قد تشهد زيادة تصل إلى 30%، حال استمرار الضغوط الحالية على شركات الدواء لمدة ثلاثة أشهر.

واكد عوف في تصريحات إعلامية أن ارتفاع تكاليف الشحن كان أحد أبرز العوامل التي أثرت على صناعة الدواء، مشيرا إلى أن تكلفة تأمين الشحن ارتفعت بنحو 50%، بينما تضاعفت تكلفة النقل ثلاث مرات نتيجة تغيير مسارات الشحن عبر رأس الرجاء الصالح.

وأشار الي تأثير ارتفاع تكلفة الإنتاج لن يظهر بشكل فوري، لكنه سيبدأ في الظهور اثناء الأشهر الثلاثة القادمة مع بدء دورة استيراد جديدة للمواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.

واوضح أن تجاوز سعر الدولار حاجز 50 جنيها يمثل ضغطا كبيرا على هوامش أرباح شركات الأدوية، بالاخص في ظل نظام التسعير الجبري المطبق على الأدوية في السوق المصري.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أنه إذا استمرت هذه الضغوط الاقتصادية لفترة تزيد على ثلاثة أشهر، فقد يكون من الضروري تحريك أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 30% لضمان استمرار الإنتاج وتوفير الأدوية في الأسواق.

وفيما يتعلق بالمخزون الدوائي، قال عوف أن المخزون الحالي من الأدوية في مصر يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تتراوح بين 9 و10 أشهر، بينما يكفي مخزون المواد الخام ومواد التعبئة نحو 6 أشهر، إضافة إلى مخزون لدى الصيدليات والموزعين يتراوح بين 3 و4 أشهر.

ولفت إلى أن عدد الأصناف الدوائية الناقصة في السوق المصري يتراوح حاليا بين 200 و250 صنفا، موضحا أن هذه النواقص تتركز في أدوية حساسة واستراتيجية لا تمتلك بدائل مباشرة.

وأضاف أن عدد الأدوية الناقصة حاليا أقل بكثير مما كان عليه الوضع في عام 2024 عندما تجاوزت النواقص 3500 صنف دوائي.