قانون جديد يشعل الجدل حول الزواج الثاني في مصر

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد المقدم من حزب العدل مجموعة من المواد الجديدة التي تستهدف تنظيم الزواج وحماية الأسرة، من بينها إلزام الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية بشكل واضح داخل وثيقة الزواج الرسمية.

وطبقا للمشروع، يجب على الزوج عند توثيق عقد الزواج أن يقر إذا كان متزوجا من قبل، مع ذكر أسماء الزوجات القائمات في عصمته ومحل إقامتهن، وذلك لضمان الشفافية ومنع إخفاء معلومات جوهرية عن الطرف الآخر.

ونص المشروع على أنه في حال امتناع الزوج عن ذكر هذه البيانات بسوء نية، قد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، أو غرامة من المال تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمن المشروع مادة تمنع زواج من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة من الجنسين، مع توقيع عقوبات تصل إلى الحبس من 3 أشهر إلى عام على كل من شارك أو وافق أو وثق أو شهد على زواج قاصر، إلا بأمر قضائي مختص.

ويهدف مشروع القانون إلى الحد من النزاعات الأسرية، وضمان حقوق الزوجة، والتصدي لظواهر الزواج غير المعلن أو زواج القاصرين، ضمن محاولات تحديث قوانين الأسرة بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية.