رسائل التهديد على وسائل التواصل الاجتماعي متى تستوجب الحبس
أصبحت رسائل التهديد عبر مواقع السوشيال ميديا من الجرائم التي يواجها القانون بحزم، خاصة مع تزايد استخدام تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي في توجيه عبارات التهديد والابتزاز والترويع للأشخاص.
ويعاقب القانون على جرائم التهديد الإلكتروني حال تضمنت الرسائل وعيدا بإلحاق الأذى أو التشهير أو الابتزاز، سواء تم ذلك عبر فيسبوك أو واتساب أو إنستجرام أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
وتعد الرسالة الإلكترونية جريمة يعاقب عليها القانون إذا تضمنت:
– التخويف أو الترويع المتكرر.
– التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة.
– الابتزاز للحصول على أموال أو منافع.
– التهديد بالقتل أو الإيذاء البدني.
– استخدام ألفاظ تحمل تهديدا صرحيا أو ضمنيا.
ولا يشترط تنفيذ التهديد فعليا، إذ يكفي إرسال الرسالة بما يثير الخوف أو الرعب لدى المجني عليه حتى تتحقق الجريمة.
وطبقا لقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، بينما تزداد العقوبة في حال ارتبط التهديد بالابتزاز أو طلب منفعة مادية أو معنوية.
كما تتشدد العقوبات حال استخدام حسابات وهمية أو اختراق بيانات شخصية أو تهديد الضحية بنشر محتوى خاص.
ويحق للمجني عليه التقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات المعنية مدعوما بالأدلة الرقمية، مثل صور “سكرين شوت” أو تسجيلات أو أي رسائل تثبت الواقعة.
ويؤكد خبراء قانونيون أن الاحتفاظ بالأدلة الإلكترونية وعدم حذف الرسائل يمثل خطوة مهمة في إثبات الواقعة أمام جهات التحقيق.
