الحكومة تستجيب لمطالب القطاع السياحي بعدم زيادة قيمة رسوم تأشيرة الدخول

الهامى الزيات رئيس إتحاد الغرف السياحية السابق:

 مجلس الوزراء المصري استجاب لمطالب القطاع السياحي ورفض  زيادة  قيمة رسوم تأشيرة الدخول

 نطالب بعدم تطبيق أية زيادة جديدة على  القطاع وأهمية إعلانها قبل تنفيذها بـ 6 شهور على الأقل

كتب /سعيد جمال الدين

أشاد إلهامى الزيات رئيس إتحاد الغرف السياحية السابق، بقرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس واستجابته لمطالب القطاع السياحي المصري بضرورة إصدار قراراً بوقف العمل بالزيادة التى كان قد قررها وزير الداخلية فى قيمة رسوم تأشيرات دخول مصر .

وقال الزيات فى تصريحات خاصة، أن مجلس الوزراء قد  أكد فى جلسته رقم 67 المنعقدة بتاريخ 21 مارس الماضي بالإبقاء على قيمة رسوم تأشيرة دخول الوافدين من الخارج لمصر كما هى 25 دولاراً للتأشيرة السياحية للمرة الواحدة ، 60 دولاراً لتأشيرة الدخول متعددة السفرات ومدة صلاحيتها 6 شهور .

أضاف الزيات أن زيادة قيمة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، كانت أحد التساؤلات المتكررة من قبل أصحاب الشركات ومنظمي الرحلات ووكالات السفر السياحية الدولية خلال مشاركة مصر فى بورصة برليد الدولية فى مقتبل مارس الماضى، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء قد ناقش تقرير يحيى راشد وزير السياحة الذى ترأس الوفد المصري المشارك فى بورصة برلين، والذى تضمن تخوف وكالات السفر الدولية من قرار وزير الداخلية بزيادة قيمة التأشيرة .

أشار الزيات إلى أنه كان يجب على مجلس الوزراء تحديد المدة التي سيتم العمل بها على الأسعار الخاصة بالتأشيرات هل ستكون لنهاية يونيو المقبل، أم سيتم تطبيق أية زيادات جديدة فى القيمة مع بداية العام المقبل، مؤكداً على ضرورة هذا حتى تتمكن الشركات السياحية من إعداد برامجها ومطبوعاتها التي تحمل قيمة هذه البرامج سواء متضمنة القيمة الجديدة حالة رفع السعر أم الإبقاء على هذه الأسعار لمدة زمنية، بدلاً من أن يحدث مفاجأة بإصدار قيمة جديدة للتأشيرة .

أوضح رئيس إتحاد الغرف السياحية السابق، أن قانون الإتحاد الأوروبي يمنع رفع قيمة أية خدمة من الخدمات المقدمة للمواطنين  بالدول التابعة للإتحاد الأوروبي قبل ستة شهور سابقة للتنفيذ، وإلا يتحمل مقدمي الخدمات هذه الزيادة دون تطبيقها على رعايا الإتحاد الأوروبي، موضحاً أن نسبة تزيد عن 65% من حجم السياحة الوافدة لمصر تأتى من أوروبا، وبالتالي تتحمل الشركات السياحية المصرية قيمة أية زيادات قد تقررها الدولة طالما أن إصدارها ومواعيد تنفيذها أقل من المدة التى يحددها قانون الخدمات بالإتحاد الأوروبي .

وكانت وزارة السياحية قد أكدت فى مقتبل مارس الماضي على أنه سيتم العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر اعتبارا من أول يوليو من العام الجاري بدلا مما كان مقررا زيادة تلك الرسوم اعتبارا من أول مارس من العام الجاري.