مصطفي بكري: خطة لتصفية اتحاد الإذاعة والتلفزيون

كتب/ صالح شلبى

طالب  النائب تامر عبد القادر بضرورة تبنى اللجنة مشروع قومى لتطوير مبنى ماسبير، يشارك فيه كافة أجهزة الدولة ومجلس النواب والإعلاميين من أبناء ماسبيرو من العاملين بالقنوات الخاصة، مطالبا بضرورة بالقضاء علي الوساطة والمحسوبية لإنقاذ هذا المكان.

وأتفق معه  النائب أسامة هيكل رئيس اللجنة، مؤكدا  علي دعمه ومساندته لهذا الاقتراح،  قائلا:” الوضع بالفعل كارثي و نحنو في كارثة بكل المقاييس، ولابد من دعم ومساندة الاتحاد لان إي مساس بالاتحاد والمبني هو نوع من الانتحار، خاصة أنه بسبب ديونه مرهون لبنك الإستثمار،  مشيرا  إلى أن وضع الاتحاد تأزم أكثر بعد ثورة يناير، خاصة مع قيام المسئول إن ذاك في إشارة الي اللواء طارق المهدي بإغلاق وكالة صوت القاهرة، والتي كانت مسيطرة علي 95% من سوق الإعلان في مصر وبعد إغلاق هذه الوكالة بحجة إن مرتباتهم عالية ذهبت معظم كوادرها الي القنوات الخاصة وبالتالي أخذت كل مصادرها الإعلانية الي هذه القنوات مما زاد الأمر صعوبة علي ماسبيرو والاتحاد.

ولفت هيكل إلى أن الديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، 27 مليار جنيه، مؤكدا على  أنه حينما كان عدد موظفى ماسبيرو 43 ألف موظف، كان المبنى يحتاج 8 آلاف موظف فقط، متابعا: “تم تحويل المبنى لصورة من مجمع التحرير بعد عدة خطوات متلاحقة لحشو الموظفين المبنى”، واصفا الوضع داخل ماسبيرو بالكارثة، مؤكدا على أن الحديث عن تحويل ماسبيرو لفندق أو أي شئ آخر غير صحيح.

من جانبه، قال حمدي عبد الهادي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات في اجتماع اللجنة أن صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات رأس مالها 64مليون ومديونه لماسبيرو 310مليون وبالرغم من ذلك مازالت تتعامل مع ماسبيرو، مؤكدا على أنه طبقا للحساب الختامي لموازنة 2015 -2016 فان اتحاد الإذاعة والتليفزيون حقق خسائر تقدر ب 4 مليارات و611 مليون جنية خلال العام المالي بزيادة قدرها 470 مليون جنية عن مشروع الربط بالموازنة التقديرية، وهو الأمر الذي أكده النائب أسامة شرشر، مضيفا الي إن الخسائر المرحلة علي ماسبيرو بلغت 32 مليار جنية بما يمثل ثلث خسائر الهيئات الاقتصادية .

كما إن فوائض القروض بلغت 2 مليار و662 مليون جنية والعاملون بالمبني يتقاضون أجور ومرتبات تقدر بمليار و890 مليون جنية بما يعادل 220 مليون شهريا.

ومن جانبه، أكد النائب مصطفي بكري، إن هناك خطة تستهدف تصفية اتحاد الإذاعة والتلفزيون رغم أهميته الإستراتيجية، لدعم قدرات وقرارات الدولة المصرية.

يشار إلي أنه ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتعاقد وكيل إعلاني مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مقابل مبلغ 350 مليون جنيه سنوياً، وعدم تنفيذ العقد بالرغم من إرسال اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادي بخطابات للاتحاد لفسخ العقد إلا أنه تم تجديده حتى عام 2016، مما أدى لتراكم ديون الاتحاد.