“حماية النيل”: 50الف و399 حالة تعدى عقب ثورة 25يناير
أكد المهندس صلاح فتحي، رئيس قطاع حماية النيل التابع لوزارة الري علي ازدياد التعديات عقب ثورة 25يناير، معلنا قيام وزارة الري بإطلاق حملة لإنقاذ النيل في يناير 2015.
وبلغت حجم التعديات بطول نهر النيل من أسوان إلى نهاية فرعى رشيد ودمياط 50 إلف و399 حالة تعدى في 16 محافظة يمر بهم نهر النيل منهم 10الاف حالة في الوجه القبلي وقمنا بإزالة 13 إلف حالة.
وأشار”فتحي”إلى وجود إلف 28الف و400 حالة تجمعات سكانية نشأت في 50 سنة وتنفيذ قرار الإزالة لهم صعب للبعد الاجتماعي وأصبح لهؤلاء وضع قانوني بعد توصيل المرافق من الجهات المختلفة وسيتم التعامل معهم في قانون النيل الجديد الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان وفقا لهذا الإطار.
وأوضح”فتحي” في ردة على سؤال النائب مجدي ملك عن تقاعس حماية النيل في الحصول على القيمة الايجارية للمخالفات على نهر النيل في التعديات المقامة من 40 عاما وتضييع حقوق الدولة، مؤكدا إن وزارة الري تقوم بتحرير المخالفات عن اى حالة تعدى وان المنطقة المقيدة المحظور البناء عليها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 30 متر من بداية جانبي النهر وانه لا ولاية لوزارة الري على طرح النهر ويقتصر دورنا على تحرير المخالفة وتنفيذ الإزالة وان جهة الولاية هيئة التنمية الزراعية وقد تضمن القانون الجديد الذي أعدته وزارة الري انتقال الولاية لحماية نهر النيل وان تكون المساحة المقيدة للتعديات 30 مترا من جانبي النيل بالإضافة الى 50 مترا بعد المحظورة.
من جانبه قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك منتجعات سياحية، وخاصة الموجودة على ضفاف نهر النيل، وتقوم بصرف مخلفاتها داخل النهر مباشرة، ويوجد تعديات على طرح النهر صريحة، وهناك تراخى فى التعامل مع هذه الظواهر الخطيرة.وأضاف تمراز، أن هناك أكثر من 1200 فدان تم بنائها على طرح النهر، تتمثل في منتجعات سياحية جميعها تعديات، وتقف الدولة عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة سواء بالحصول على حقها المالي أو إلزام هذه المنتجعات بعدم إلقاء مخلفاتها فى الصرف، مما انعكس على صحة المصريين.
وطالب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان،بعمل وحدات معالجة للمنتجعات والمصانع الكائنة على نهر النيل مباشرة، لتنقية مياه الصرف الصحي، التي يتم التخلص منها فى النيل مباشرة دون معالجة. وشدد هيبة، على ضرورة سن تشريع يعاقب كل من يلوث نهر النيل بأقصى عقوبة.
من جانبه طالب النائب مجدي السعداوى، عضو اللجنة الحكومة بتقديم أسباب حول ارتفاع إيجارات أراضى طرح النهر من 300 جنيها إلى 4000 جنيها فى العام علما بأن هناك الكثير من هذه الأراضي يتم زراعتها مرة واحدة فى العام بسبب ارتفاع منسوب المياه فى شهر مايو كل عام.
المصدر: موقع مجلس النواب
