صناعة البرلمان تكشف تفاصيل المخالفات الجسيمة بمشروع ” ابنى بيتك “
كتب/ صالح شلبى
رفع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أحمد سمير، سؤال برلماني إلى على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، والمهندس شريف مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخصوص مشروع “ابنى بيتك”.
عدد النائب أحمد سمير فى سؤاله عدد كبير من شكاوى مالكى وحدات مشروع “ابنى بيتك”قد وردت إليه، وتحديدا قطاع المشروع بمدينة 6 أكتوبر، وتتلخص تلك الشكاوى فى عدم اكتمال المرافق الخاصة بالمشروع حتى الآن، وبالبحث فى أبعاد الموضوع تم التوصل إلى أن المشكلة بدأت حين أعلنت الدولة منذ ما يقرب من 10 سنوات عن فتح باب التقديم بالمشروع واستلام الشباب لقطع الأراضى كنوع من أنواع الدعم من قبل الدولة.
وتابع رئيس لجنة الصناعة، أن الحكومة قامت بتسليم ما يقرب من 42 ألف قطعة بالقطاع المذكور على أن يقوم الشباب بتحمل تكلفة البناء كاملا، وتقوم الدولة بتحمل تكلفة إدخال المرافق من” صرف ومياه وكهرباء ورصف وإنارة، شريطة أن يبدأ الشباب الحاصلين على تلك الأراضى عملية البناء خلال فترة زمنية بحد أقصى عام وألا ستقوم الدولة باسترداد الأراضى مرة أخرى ممن لم يلتزموا بذلك الشرط.
واستطرد النائب أحمد سمير، أنه قد قام عدد كبير من الشباب ببناء وحداتهم السكنية انتظار لبدء الدولة فى تنفيذ عملية إدخال المرافق للمشروع، ولكن هذا ما لم يحدث منذ ما يقرب من 7 سنوات، مما دون إبداء أى أسباب أو مبررات من جانب المسئولين، الأمر الذى أدى إلى اضطرار الشباب للعزوف عن وحداتهم حتى إدخال المرافق للمشروع.
وأردف رئيس لجنة الصناعة فى سؤاله أنه لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب وإنما أصبح المشروع بعد ذلك مستباحا للخارجين عن القانون وواضعى اليد فى الاستحواذ على عدد من تلك الوحدات وفرض الإتاوات وبسط أساليب البلطجة على أصحابها ألأصليين، وذلك نتيجة غياب الرقابة بشكل تام على المشروع من جانب الجهات المعنية.
وأوضح النائب أحمد سمير، أن الأمر أدى يوم تلو الآخر فى زيادة حالة الغضب والاحتقان فى نفوس هؤلاء الشباب الذين وضعوا كل ما يملكون من أموال وجهد ووقت فى سبيل بناء وحداتهم التى تذهب أمام أعينهم أدراج الرياح نتيجة لما سبق.
ووجه رئيس لجنة الصناعة سؤالا للحكومة، لماذا لم يتم تنفيذ خطة المرافق الخاصة بالمشروع خلال تلك الفترة الكبيرة وحتى تاريخه وما الخطة والإستراتيجية الزمنية التى تنتوى الحكومة انتهاجها لحل تلك الأزمة والمحافظة على حقوق الشباب؟ مشددا على ضرورة أن يتم الرد على السؤال كتابيا.
