تفاصيل الحرب المشتعلة في البرلمان قبيل مناقشة اتفاقية تيران وصنافير.. وبيان ناري من نواب تكتل “25 – 30 “

كتب/ صالح شلبى

حذر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب فى بيان صادر له امس الجمعة، من حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الإتفاقية الخاصة  بتيران وصنافير، واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية، كما حذر الائتلاف  من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى، مشيراً بيان الائتلاف الى انه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم  تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها  اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية .

وأكد الائتلاف إن سياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب، وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور

وقال الائتلاف: “نثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة، ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات، وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ انه لا يتم عرض الحقائق  بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب”.

وأكد الائتلاف فى بيانه أنة يثق بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيدا عن المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذي يحاول البعض تفويته على البلاد.

وأشار الائتلاف إلى أن كثير من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، وقدرنا ان نتحمل المسؤولية بشجاعة، المعارضة الأن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شىء، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الأن هو الأصعب، ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية ، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها .

وأضاف الائتلاف أن حل جميع مشاكل الدولة ووضعها في وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذي القرار و شجاعة، وهذا ما لا يتحلي به محترفي الاعتراض و تهديد النواب.

وأكد الائتلاف أنه سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء، مع بداية مناقشة الاتفاقية أمام اللجنة التشريعية والدستورية غداً الاحد، والاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة، قائلا: “لا نقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة”.

وشدد الائتلاف على أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى  سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ، وسيناقشها فى حضور الخبر اء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم .

وكان نواب تكتل 25 – 30  قد أصدروا بيانًا حول قضية تيران وصنافير أكدوا فيه أن مصرية الجزيرتين، هو أمر محسوم بالنسبة لهم ومستقر داخل وجدان الشعب المصري.

وأعلن نواب التكتل عن رفضهم القاطع لمناقشة الاتفاقية داخل البرلمان، ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضًا احتراما لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحتراما لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الاتفاقية وحكم بإلغائها واعتبارها والعدم سواء، ولا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين.

وأوضح النواب، أن بيانهم يأتي في ظل الاجتماعات التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، والأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبرلمان الذي لو وافق عليها -لا قدر الله- سوف يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويتم إنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية بأيادي المصريين، في سابقة لم تحدث فى تاريخ وطننا القديم قدم التاريخ نفسه.

وإلى نص البيان:

في ظل الاجتماعات التي تعقدها بعض مؤسسات الدولة مع عدد من النواب، والأنباء المؤكدة عن قرب مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالبرلمان الذى لو وافق عليها -لا قدر الله- سوف يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ويتم إنزال العلم المصري من سماء أرض مصرية بأيادى المصريين، في سابقة لم تحدث فى تاريخ وطننا القديم قدم التاريخ نفسه.

في ظل ذلك يؤكد تكتل 25 -30 البرلماني علي عدد من الثوابت:

أولا: أن مصرية الجزيرتين هو أمر محسوم بالنسبة لنا ونعتقد أنه أمر مستقر داخل وجدان الشعب المصري.

ثانيا: رفضنا القاطع لمناقشة هذه الاتفاقية داخل البرلمان، ليس لأن الأرض المصرية لا يجوز النقاش في التنازل عن جزء منها وحسب، ولكن أيضا احتراما لدولة القانون، ولمبدأ الفصل بين السلطات، واحتراما لحجية أحكام القضاء الذي فصل في هذه الاتفاقية وحكم بإلغائها واعتبارها والعدم سواء، ولا يمكن التعلل بأن هذا الحكم قد صدر من قضاء غير مختص إلا إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بذلك، وفي هذه الحالة نقبل أن نناقش الاتفاقية مع تمسكنا بما جاء بحيثيات الحكم من أسانيد تثبت مصرية الجزيرتين.

ثالثا: نهيب بزملائنا النواب في حال تصدينا لمناقشة هذه الاتفاقية بالمجلس ألا يدخروا جهدا في حضور كافة المناقشات داخل لجان البرلمان، فهذه القضية هي محك شرعيتنا ومناط شرفنا الوطني ولا يمكن أن نتخاذل أو نتردد أو أن نقيم وزنا لأية حسابات ضيقة، ولن ينجينا أمام ضمائرنا أن نعتصم بأعالي جبل الصمت، ولن يشفع لنا الغياب أمام شعبنا الذي حملنا الأمانة وسلمنا المسئولية.

رابعًا: نحذر من عواقب أن يقوم مجلس النواب بأية إجراءات غير مستندة لصحيح القانون والدستور في سبيل تمرير هذه الاتفاقية، ونطالب في حال جاء حكم الدستورية العليا في صالح حكم الإدارية العليا أن يغلق هذا الملف للأبد، وفي حال الحكم بغير ذلك نطالب بمناقشات شفافة ومعلنة ومذاعة علي الهواء كي يكون الشعب صاحب السيادة وصاحب الحق الأصيل شاهدا ورقيبا علينا، ونطالب بأن تمكن كل الأطراف من شرح وجهات نظرها وإبداء دفوعها وتقديم مستنداتها مع تمسكنا الكامل بأن يكون التصويت النهائي نداءا بالاسم، فليس معقولا أنه في حال إسقاط عضوية أحد النواب أو تمرير قانون له أثر رجعي أن يستلزم ذلك الموافقة أو الرفض نداء بالاسم ونجيئ لإسقاط جزء من أرض الوطن ونتبع إجراء أقل من ذلك.

خامسا: أن الحكومة عليها أن تستعد من الآن بكافة أوراقها التي تدعي أنها تثبت سعودية الجزيرتين، مع التنبيه على أننا سنطالب بمستندات بعينها لا يجوز إخفاؤها أو التعلل بأي سبب لعدم تقديمها، وسنطالب بحضور مسئولين بعينهم لا يمكن القبول بعدم حضورهم وسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها.

سادسا: أن نواب تكتل 25-30 يضعون أنفسهم تحت تصرف زملائهم النواب في عقد أية لقاءات، أو إجراء أية مناظرات، وإطلاعهم علي ما تحت أيدينا من مستندات تقطع بمصرية الجزيرتين.