بدء أول جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد غداً

كتب/ صالح شلبى

أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن بدء  جلسات الحوار المجتمعى، بعد غداً الاربعاء حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والتى أجرت تعديلا بالقانون يصل لأكثر من 300 مادة، من بين 310 مادة

ومن المنتظر أن تتم جلسات الحوار مع كافة الاطراف المعنية على مدار ثلاثة أيام  بداية من بعد غداً  ويعقبها يومى  8 و 9  أغسطس المقبلين وحتى شهر سبتمبر، وذلك بقاعة مجلس الشورى الساعة الواحدة ظهراً .

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، إن اللجنة وضعت جدول أعمالها و خارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و الذى من المقرر أن تبدأ فيه اللجنة بعد غداً الأربعاء لافتًا إلى أن أول جلسة ستكون مع رجال القضاء، موضحا أنه تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى تتضمن دعوته و مستشارين محكمة النقض و نوابها، ولرؤساء الاستئناف الثمانية بمختلف المحافظات للحضور و اختيار من يروا حضوره من الرؤساء بالمحاكم، و سيتم إرسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.

وأوضح “أبو شقة “، فى تصريحات خاصة  إن اللجنة تسلمت مشروع قانون الحكومة، و سيتم أيضا طرحه للمناقشة  فى جلسة 8 أغسطس، لأساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين فى القانون الجنائى، كما ستنعقد جلسة  يوم 9 أغسطس مع المحامين، على رأسها  النقيب سامح عاشور و رؤساء النقابات الفرعية و من يرغب من المحامين، لكى يكون النقاش على أعلى و أرقى مستوى و مع الخبراء و العاملين بعد إجراء جلسات الاستماع، و إعطاء فرصة لمن لديهم مقترحات شأنه شأن أى مشروع قانون .

و لفت رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، إلى أن اللجنة ستسعى للانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد الثالث، متطلعة أن تصل إلى قانون على أعلى و أحدث مستوى خاصة، وان قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى فى أى دولة، و الذى يكفل الضمانات الدستورية فى الحفاظ على حرية و شرف و أمن المواطن بضمانات غير مسبوقة، و يوفر جميع إجراءات التحقيق و المحاكمة و إجراءات الطعن و بشكل يضمن الضمانات الدستورية والعدالة، قائلا ” سنكون أمام ضمانات طبقا للدستور تتحقق فى مراحل التحقيق و إجراءات المحاكمة العدالة الكاملة ..

وقال أن اللجنة غير ملزمة باقتراحات الحكومة، بل لها أن تقترح و تدرس و تبت فى القانون دون الأخذ بما جاء فى قانون الحكومة “.

وأكد النائب مصطفى بكرى،  إن الفلسفة الاساسية التى لابد أن يقوم عليها هذا المجلس هو حشد كافة الطاقات للحد من ظاهرة الإرهاب و التطرف، واستنهاضها لكل قوى الأمة بما فيها البرلمان ليلعب دوره المنوط به، لافتا إلى أنه من الضرورى الإسراع بالتشريعات المطلوبة  و من بينها إنجاز قانون الإجراءات الجنائية .

وأوضح أن ذلك سيسهم فى الإسراع و تنفيذ كافة إجراءات التقاضى بما فيها قضايا الإرهاب، و هو ما يخدم تحقيق العدالة الناجزة و ردع الإرهاب .

وقال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، أنه لا يمكن القبول باستمرار الحبس الاحتياطى – حسب التعديلات الأخيرة – على حالته كحد أقصى عامين، ولابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها و لا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى.

ولفت إلى أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة و بالأخص فى قضايا الإرهاب، و التى نص عليها مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة من اكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية و حماية القاضى .

ومن جانبه، أشاد النائب صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية و عضو اللجنة التشريعية بالبدء فى تعديل القانون،  خاصة وأن المحاكم تعمل بهذا القانون منذ عام 1950 و هو ما يستلزم ضرورة إجراء تعديلات عليه ليتماشى مع الوضع الحالى للمساهمة فى سرعة إجراءات التقاضى و موائمتها مع القضايا الجنائية

ولفت إلى أنه تقدم بتعديل بالقانون ينص على أنه لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها، ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة”.

و أشار إلى أنه يدعم فكرة عدم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى على قضايا الإرهاب أو الاشخاص المتورطة فى عملية إرهابية حتى لا يكون هناك فرصة للفرار .