كتب/ صالح شلبى
تقدم النائب/ اشرف عمارة، عضو مجلس النواب بسؤال الى وزير التربية والتعليم هلالى الشربينى عن الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية التى أصبحت كيانا موازيا يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية و أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية واستغلالهم لضعف الطلاب.
وقال أن سعر المجموعة الأسبوعية يتراوح بين 200 إلى300 حسب المرحلة التعليمية فضلا عن أن الإقبال على المراكز التعليمية شديد نظرا لضعف مستوى الشرح فى المدرسة وعدم اهتمام الأساتذة بالمستوى التعليمي للطلاب الأمر الذى يجبرهم على الدروس الخصوصية.
واضاف ان عددا من أولياء الأمور تؤكد أن وزارة التربية والتعليم هى المسئولة عن انتشار الدروس الخصوصية ، فدائما ما تفشل الوزارة فى حل هذا المرض المتفشي في المجتمع.
كما أن أفكار الحكومة فى مواجهة الدروس الخصوصية أفكارا عبثية وكأن الدولة تريد أن تحصل على أموال الدروس الخصوصية لنفسها بدلا من أصحاب المراكز التعليمية وبالتالى هذه الأفكار لن تحل المشكلة بل سترسخ فكرة الدروس الخصوصية وتزيد من تفشيها فى المجتمع.
و واشار الي ان الحكومة ترفض وجود نص قانوني يجرم ذلك فلو تم تجريم كل من يتربح من العملية التعليمية بنص قانوني يتم تنفيذه سوف يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق المراكز التعليمية نهائيا .
كما أن انتشار المراكز الخاصة التعليمية جعلت المدرسة طاردة للطالب، والمدرس الخصوصي يقدم ملخص علمي سهل فهمه من جانب الطلاب.
واكد النائب الى ان سبب أزمة التعليم في مصر هو وجود عدد كبير من المدرسين غير المؤهلين تربويا ممن لديهم المادة العلمية وليست لديهم طريقة لتدريسها فيقوم مدرسو مراكز الدروس الخصوصية بتحفيظ الطلبة المقررات وطرق الإجابة، وعلي ذلك فأن محاربة الدروس الخصوصية لن تقدر عليها الوزارة وحدها ولكن تحتاج إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور بجانب الوزارة .
كما أن المراكز التعليمية قد ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة الإنتاج وتدهور الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية ، مشيرا إلى أن أولياء الأمور ينفقوا نحو أكثر من نصف الدخل الشهري علي الدروس الخصوصية بشكل عام، فالطلاب يأخذون جميع المواد دون استثناء ويتجاهلون دور المدرسة فى العملية التعليمية، فهذه الأموال يمكن أن تنفق على الاقتصاد القومي في شكل منتجات وسلع، فالمركز الواحد يمكن أن يحقق نحو 30 مليون في السنة من الدروس الخصوصية.
المصدر: موقع مجلس النواب
