كتب/ مروان محمد
أعلنت نقابة الأطباء أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بقبول طعن النقابة ضد قرار وزير الصحة رقم 828 لسنة 2015.
وكانت نقابة الأطباء قد أقامت دعوي قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة بشأن قواعد الرقابة علي الأطباء المصريين والأجانب , حيث أن القرار يفتح الباب أمام أطباء أجانب كثيرين يتم استقدامهم لمصر دون موافقة النقابة ودون حاجه فعلية لهم, وبدون خضوعهم إلي مسائلتها التأديبية, مما يعد إهدارا وتعديا على حق من حقوق نقابة الأطباء اقره لها الدستور والقانون , وإذا كان قانون مزاولة مهنة الطب قد منح وزير الصحة إجازة في الترخيص بمزاولة المهنة إلا أن هذه الإجازة مرهونة بضرورة أخد رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين .
وقد كانت توصية التقرير كالتالي:نري الحكم بقبول الدعوي شكلا, وإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من أثار , وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وثمنت نقابة الأطباء الجهد الذي قام به الفريق القانوني للنقابة وعلي راسه أ.محمد شوقي (المستشار القانوني).
