سقوط ” قطز” في قبضة الأموال العامة.. اعرف التفاصيل
كتب/ سمير دسوقي
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من القبض على أحد الأشخاص قام بالحصول على أموال المواطنين بطريقة مبتكرة، حيث وردت معلومات أكدتها التحريات مفادها تضرر بعض المواطنين عملاء احد البنوك الاستثمارية من استخدام بطاقاتهم الائتمانية من قبل مجهول في إجراء عمليات شراء أجهزة الكترونية ومنتجات، وخدمات من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، وتحميل قيمتها على حساباتهم رغم عدم قيامهم بإجرائها، مما عرضهم لأضرار مادية.
وبسؤال عدد 6 أشخاص من المجني عليهم أكدوا ما جاء بالتحريات، وأضافوا باكتشافهم قيام مجهول بإجراء عمليات شراء أجهزة الكترونية ومنتجات وخدمات من خلال مواقع التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على حساباتهم رغم عدم قيامهم بإجرائها بلغت قيمتها واحد وعشرون ألف جنية.
وبتكثيف جهود البحث أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ذلك النشاط المؤثم “قطز .ط.س” سن22 مدير خدمة عملاء أحد سلسلة المطاعم الشهيرة بالتجمع الخامس – مقيم حدائق القبة – القاهرة، حيث استغل طبيعة عملة كمدير خدمة عملاء، وتمكن من مغافلة المترددين على محل عمله وتصوير بطاقاتهم الائتمانية حال حصوله عليها منهم لسداد قيمة مشترواتهم، و استخدام بياناتها في التسوق على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت “منتحلاً شخصية أصحاب البطاقات الأصلية “طالباً شراء أجهزة وبرامج و منتجات وتحميل قيمتها النقدية على الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في إركاب الواقعة والذي بفحصه تبين أنه محمل بأعداد كبيرة من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك المختلفة مستولى عليها بطرق احتيالية، وعدد من صور لوجه، وظهر بطاقات ائتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك المصرية.
بمناقشة المذكور اقر بارتكابه للوقائع محل نشاطه الإجرامي المشار إليه وفقا لما جاء بالتحريات بغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وأنه تمكن من الاستيلاء على ما يزيد عن 300بيان لبطاقات ائتمانية، خاصة بعملاء البنوك حال ترددهم على محل عمله واستخدامها لدى مواقع تسوق الكترونية.
وأضاف بأنه يقوم بتأجير مساحات إعلانية للعديد من عملاءه أصحاب المهن المختلفة على شبكة الانترنت وسداد قيمة الإعلان بموجب البطاقات المستولى على بياناتها وتحصيل تلك القيمة نقداً من عملائه.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض للنيابة العامة.
