الإمارات نقطة إنطلاق مصر للترويج للسندات الدولارية الدولية

-وزير المالية يرأس بعثة التسويق للسندات فى أكثر من 100 مؤسسة مالية
-السندات تترواح مابين 2.5 إلى 3 مليارات دولار .. وتحرير سعر الصرف أحد عناصر الجذب
كتب- سعيد جمال الدين/
تبدأ مصر من غداً الإثنين جولة جديدة من جولات الإصلاح الإقتصادى عبر بعثة رسمية تسافر لعدد من الدول من أجل الترويج والتسويق للسندات المصرية فى أكثر من 100 مؤسسة مالية عالمية .
وتستهل هذه البعثة المصرية التى يترأسها عمرو الجارحى وزير المالية جولتها بزيارة دولة الإمارات إعتباراً من غداً- الإثنين – حيث قدر وزير المالية المصرى قيمة السندات التى تروج لها البعثة ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.
وتسعى البعثة خلال جولتها التى تتضمن الإمارات وأمريكا و لوكسمبورج ولندن إلى تقليص الفجوة وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب، خاصة وأن المسئولين أكدوا جاذبية السندات المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف.
وكانت مصر قد سبق وأن طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015 ببورصة لوكسمبورج، بفائدة 360 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بأمريكا لأجل 10 سنوات، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار.
وقالت وزارة المالية في 17 أغسطس الماضي 2016 ، إنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية هي (بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك، وبنك جي بي مورجان، وبنك بي أن بي باريبا) لتولي عملية طرح السندات بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية.
ويوجد لدى مصر سندات عالمية بقيمة 3.750 مليار دولار، طرحت في سنوات سابقة ببورصة لوكسمبورج، منها سند استحق في سبتمبر 2016، بقيمة 1.250 مليار دولار، والثاني بقيمة مليار دولار تم سداده في يوليو 2016، والثالث بقيمة مليار دولار، يستحق في أبريل 2020، والأخير بقيمة 500 مليون دولار يستحق في أبريل 2040.
وقررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية بالسوق المصرية.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
من جانبه أشار محمد معيط نائب وزير المالية، إلى أن جاذبية السوق المصري تشير إليها عدد من الدراسات والمؤشرات الصادرة عن جهات دولية خلال الفترة الأخيرة، وتلك مؤشرات إيجابية تعطي صورة واضحة لالتزام الدولة بالاستمرار في الإصلاح الاقتصادي.

المصدر/ وزير المالية