مجلس النواب يوافق على ثلاثة قروض جديدة من ألمانيا والكويت.. اعرف التفاصيل

كتب- صالح شلبى

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة الثلاثاء على اتفاقيتين مالية وفنية موقعتين بين مصر وألمانيا قيمتهما 62 مليون يوريو.، واتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو الموقعة فى الرباط بتاريخ 18 / 4 / 2017، و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21  يناير 2016 بين حكومتي مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة  وجمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث ينص التقرير الأول الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والتعليم والبحث العلمي والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2015 الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017.

وأوضح تقرير اللجان أنه بموجب الاتفاق تتيح الحكومة الألمانية لمصر مساهمات يصل إجماليها إلى اثنى عشر مليون يورو(12 مليون يورو) فى صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية  لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz (شركة ذات مسئولية محددة) منها: دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر  ودعم المشاريع متناهية الصغر  والصغيرة والمتوسطة، و الإصلاح الإداري.

وينص التقرير الثانى الذى أعدته اللجنة المشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والعلاقات الخارجية  والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 507 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية  بشأن التعاون الفني لعام 2015 الموقع فى القاهرة بتاريخ 12/6/2017.

وأوضح تقرير اللجان أنه بموجب الاتفاق تمكن الحكومة الألمانية من حصول مصر من بنك التعمير الألماني على قرض بقيمة خمسين مليون يورو (50 مليون يورو)  لمشروع الطاقة المتجددة لإقامة محطة طاقة شمسية بحد أقصى 30 مليون يورو، ومشروع دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى بحد اقصي 20 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن القرض مدته 30 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 2% سنويا وتقسم قيمة القرض على المشروعين، على أن يعفى البنك من اية ضرائب ورسوم مفروضة فى مصر فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعين، وكذلك سماح الحكومة المصرية بالحرية للركاب والموردين فى اختيار المؤسسات التى تقوم بإجراء عمليات للنقل البرى او البحري او الجوى لنقل الاشخاص.

كما وافق  المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 445 لسنة 2017 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21  يناير 2016 بين حكومتي مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة  وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وجاء في التقرير أن الهدف من المنحة دعم مصر ببضائع صديقة للبيئة لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ بما يتفق مع خططها التنموية والعمل على تحسين الرخاء الاجتماعي لها وذلك من خلال التعاون طويل الأجل بين حكومتي جمهورية مصر العربية والصين، حيث يحصل الجانب المصري على بضائع – كمنحة- من الجانب الصيني بمبلغ لا يزيد عن 20 مليون يوان صيني “أي ما يعادل نحو 3 ملايين دولار أمريكي” على أن تقدم هذه المنحة لمرة واحدة من أجل تعزيز القدرات المحلية للحكومة المصرية في مكافحة تغير المناخ .

ويشير التقرير إلي أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تضمن قيام وزارة البيئة المصرية بإعفاء البضائع من كافة الضرائب والجمارك بعد وصولها إلي مصر، ويدخل الاتفاق التكميلي حيز النفاذ منذ تاريخ التوقيع عليه من الطرفين ويعتبر جزء من مذكرة التفاهم وله نفس القوة القانونية .

كما وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من  لجنتى الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بشان الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بمدينة كوم أمبو الموقعة فى الرباط بتاريخ 18 / 4 / 2017.

وتنص الاتفاقية على أن الصندوق العربي يمنح مصر قرضا قيمته 26 مليون دبنار كويتي أي حوالى 85.5 مليون دولار أمريكي لتغطية جزء من التكاليف المقدرة للمشروع، على أن تلتزم مصر بدفع فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة على أن يبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، كما تلزم مصر بدفع 0.5% سنويا عن أصل المبلغ غير المسحوب والصادر عنه تعهد نهائي من الصندوق العربي غير قابل للرجوع فيه.

وتلتزم مصر طبقا للاتفاقية بأن يسدد أصل مبلغ المسحوب نمن القرض فى خلال مدة 26.5 سنة مقسمة على ثلاثة وخمسين قسطا نصف سنوى  وتكون قيمة كل قسط  من الـ52  الأولي 490.000 دينار كويتي وتكون  قيمة القسط الأخير520.000 دينار كويتى، وذلك بعد فترة سماح مدتها 4سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بدفع أول طلب سحب  من حصيلة القرض، وتسدد الفوائد والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر فى الأول من يونيو والأول من ديسمبر من كل سنة، وتكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن  الملائمة التى يحددها الصندوق العربى.

وفيما يتعلق بالإلتزامات والتعدهات، فقد نصت الإتفاقية بأن يلتزم المقترض بأن يستخدم المبالغ التى تسحب من القرض فى تمويل تكاليف البضائع المستخدمة فى تنفيذ المشروع وألا يتم استخدامها فى غير هذا الغرض إلا بعضد الحصول على موافقة الصندوق، ويلتزم أيضا  بوضع حصيلة القرض تحت تصرف هيئة وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مقابل أن تد\فع الهيئة فائدة سنوية قدرها 3% على جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة، وذلك بموجب  أتفاقية إعادة إقراض يتم إبرامها  بين المقترض والهيئة على أن تشمل شروطا وأحكاما تتوافق مع أحكام هذه الإتفاقية وتكون مقبولة لدى الصندوق العربى، وأن لا تلغى  أو يعدل إتفاقية إعادة الإقتراض  أو يتنازل عنها للغير  إلا بموافقة الصندوق العربى.

وتتعهد الهيئة  فى موعد أقصاه 30ديسمبر 2017 أو أى تاريخ لاحق بالتعاقد مع بيت خبرة متخصص لعمل الدراسات اللازمة وذلك وفق شروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق العربى، فيما أكدت  اللجنة على أن استغلال الطاقة الشمسية  فى توليد الكهرباء يعد من أهم الحلول الفعالة  التى يمكن الإعتماد عليها لدفع عجلة التنمية والحد من الاستخدام المتزايد للوقود التقليدى، مما يؤدى إلى أنبعاثات  الغازات الضارة الملوثة للبيئة، والعمل على توفير القدر الكافى من الطاقة الكهربائية النظيفة للاستفادة منها فى تشغيل العديد من المشروعات العملاقة،.

وأوصت اللجنة بضرورة  دعم وتشجيع ونشر استخدام  الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وتشكل أحد المحاور الاستراتيجية لخطة الهيئة للتوسع فى الإعتماد على الطاقات المتجددة  لإنتاج الكهرباء.

فى سياق أخر، وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتقادات، للنواب المعترضين، على تخصيص مبلغ مالى معين بشأن مشروع دعم التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وذلك بعد أن اعترض النائب طلعت خليل، على توجيه 20 مليون يورو نحو التدريب، إلا أن ” عبدالعال “، أكد أن تكلفة التدريب أهم شئ وأهم من المحطة ذاتها، مضيفاً: اللى يعرف محطة السد العالى يعرف الشباب هناك بيشتغل إزاى، العالم كله بيصرف على التدريب، مشكلتنا الأساسية أنه لم يتم الإنفاق بشكل جيد على البحث العلمى والتدريب.

واستطرد “عبدالعال”: الكوادر التى يتم إعدادها بتساهم فى تطوير العمل والعمل بالمحطات بعد ذلك، ولكن إطلاق العبارات بدون دراسة ودراية، مشكلة المشاكل، وحاول النائب التعقيب، إلا أن رئيس المجلس منعه، مؤكداً له بأنه لن يسمح بالخروج عن المنهج العلمى.