أول رد فعل من البرلمان علي إطلاق الصواريخ الإيرانية تجاه السعودية

كتب صالح شلبى

أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال،  إن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع من الميليشيات الحوثية تجاه المملكة السعودية وأخرها الصاروخ الذي أسقط بالقرب من الرياض عملاً تصعيدياً خطيرًا يجب وقفه فورًا.

جاء ذلك في بيان للجنة مساء اليوم، الثلاثاء، مؤكدة أن استمرار قيام  إيران بتسليح الحوثيين، فضلا عن كونه مخالفا لكل القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وأخرها ما أصدره مجلس الأمن منذ أيام، مؤكدًا على حظر تسليح تلك الميلشيات فهو أيضًا استمرار لسياسيات عدائية لزعزعة الاستقرار في الخليج، مشيرة إلى إن الانتصارات التي حققها الجيش اليمني الشرعي على الأرض، ولاسيما في محافظة شبوة، كما أن استمرار غارات التحالف على جماعات الحوثيين تحقق نتائج إيجابية إلا أنها لم تنهي الصراع.

ولفتت إلى إن الحلول السياسية للأزمة في حالة تراجع ولم يقدم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أي مبادرات جديدة في هذا الشأن كما تراجع الدور العربي والخليجي في محاولات المصالحة الوطنية، مشيرة إلى إن الكوارث الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني قد أتسع  مجالها من مجاعات غذائية وانتشار غير مسبوق لوباء الكوليرا والتي قدرت منظمة الصحة العالمية وصول عدد المصابين إلى مليون شخص.

وأكدت أن  الدور المصري والموقف المصري لازال ثابتًا في التمسك بالحل السياسي للأزمة على أساس المرجعيات المتعلقة بها بما فيها قرارات مجلس الأمن  2216 والقرارات ذات الصلة، ومن المهم لتحقيق ذلك سلوك كافة المحاور والسبل لمحاولة دمج الحوثيين في مفاوضات، وحوار وصولاً لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأوصت اللجنة الجامعة العربية لتفعيل دورها في الأزمة اليمنية وفتح قنوات اتصال ولقاءات مع كافة الأطراف وصولا لحل سياسي للأزمة، محذرة المنطقة والعالم من التصعيد الأخير الخطير الذي سيزيد من حدة الانقسام والتوتر في اليمن، بما يعني أن الرؤية المصرية تؤكد أن ما يجري في اليمن هو استمرار لنزاع طويل الأمد.

في السياق ذاته، أكدت اللجنة أن مصر تحمل نتيجة التطورات الأخيرة على القائمين بالانقلاب علي الشرعية والتدخلات الخارجية السلبية في إشارة إلي الدعم الإيراني لميليشيات الحوثيين وتأجيج الصراع القبلي والطائفي والمذهبي في اليمن، وتجدد مصر موقفها الثابت القائم علي اللجوء إلي الحلول السياسية وتجنيب الحلول العسكرية تماما وإلقاء السلاح، وترى مصر أن مرجعيات الحل السياسي هي قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية الذى ينص علي ضرورة الكف عن استخدام العنف، وسحب الحوثيين قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولت عليها ميليشياتهم من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى آخره.

وأشارت اللجنة إلى أن مصر تنظر بقلق إلي الأحداث الجارية في اليمن لأسباب تتعلق بالأمن القومي العربي، وكذلك الأمن المصري المرتبط ارتباط مباشرة بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب لما له من تأثيرات علي حركة التجارة الوافدة إلي قناة السويس