ولنا رأى.. رسالة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء من أجل مصر
بقلم الكاتب الصحفي محمد صوابى
من أجل مصر وشعب مصر محدودى الدخل ومن أجل استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل تشغيل تشغيل مصانع الأدوية المتوقفة والتابعة للدولة قطاع والعمل على تطويرها وهم 11 شركة تتبع الشركة القابضة للأدوية وأيضا مصانع الحديد والصلب منها الشركة الأهلية للصناعات المعدنية ابو زعبل، والتى توقفت منذ عشر سنوات ولم تفكر وزارة قطاع الأعمال العام أو مجلس الوزراء بتشغيلها، وكذلك المصانع والشركات من أجل توفير الدواء لمحدودي الدخل ومن احل توفير فرص عمل جديدة للشباب وعلى وزارة الزراعة والثروة السمكية سرعة تفعيل دورها فى توفير الأمن الغذائي لمحدودي الدخل وزراعة كافة الأراضى الزراعية والصحراء فى جميع أنحاء محافظات مصر نأمل من المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ وتفعيل ذلك ونقدم لكم بعض المقترحات لحل مشاكل مصر بدلا من رفع الأسعار.
- إصدار قانوني التصالح في “مخالفات البناء” و”البناء على الأراضي الزراعية” وهذا سيدر مليارات للدولة خصوصا أن الأرض قد تم تبوريها بالفعل وخسارة ان نهدم ثروتنا من العقارات المخالفة (لو كانت أمنة.
- تطبيق الحد الأقصى من الأجور على كل المؤسسات الحكومية (بما فيها البنوك العامة وشركات البترول العامة) * تحصيل متأخرات الخدمات اللى عند الجهات الحكومية .. مثلا لو تمكنت وزارة الكهرباء من تحصيل 27 مليار جنية عند المؤسسات الحكومية بتتراكم بقالها سنوات لن تحتاج لرفع سعر الكهرباء على المواطن ! .
- ترخيص 3 مليون توكتوك بمبلغ 100 جنية سنويا فقط يدر مبلغ 300 مليون جنية سنويا بخلاف امن الراكب.
- استكمال مشروع كارت البنزين المتوقف … فلا يعقل أن ندعم وقود سيارات السفارات الأجنبية والفنادق والقرى السياحية .
- تقليل فايدة البنوك لدعم الاستثمار الداخلى وإنعاش سوق العمل .
- تخصيص الأراضى الصناعية كحق انتفاع (وليس بيع) بسعر تكلفة المرافق فقط من اجل التوسع فى الصناعة والتصدير (ويتم سحبها لو لم يتم بناء وتشغيل المصنع خلال سنة واحدة.
- ) ادماج الاقتصاد الغير رسمي فى الاقتصاد الرسمي .
- العودة للضرائب التصاعدية فور.
- وقف الإسراف الحكومي من شراء تكييفات او سيارات أو عقد مؤتمرات لا طائل منها او عمل حفلات.
- الاستغناء فورا عن 83 ألف من مستشارين الحكومة بيكلفوها 24 مليار جنية سنويا .. وهما اصلا لم يفلحوا لما كانوا فى الخدمة فما بالك لما طلعوا معاش! .
- رفع أجور العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والخاص والعاملين بالحكومة بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الحالية وبما لا تقل عن 300 .
فهل تستجيب حكومة مدبولى من أجل محدودى من المواطنين المصريين الفقراء، والتى لاتقل عن 90 . /. ومن أجل بناء مصر الحضارة والمستقبل وتحيا مصر.
