الداخلية تكشف قضية فساد جديدة بالدقهلية

كتب: سمير دسوقي

فى ضوء تكثيف الجهود الأمنية المبذولة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية، فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا مفادها قيام بعض مسئولى الوحدة المحلية بقريتى دماص و أوليلة التابعة لمجلس مركز ومدينة ميت غمر بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام .

من خلال جمع المعلومات أكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام كلٍ من

المتهمة الأولي سميرة.م.م ، مواليد 1964 ، مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة ميت غمر، والثاني هشام.ع.ب، مواليد 1962 ، مشرف الوحدة المحلية بقرية أوليلة ، والثالث هشام.ع.ا، مواليد 1974 ، فنى شئون هندسى بذات الوحدة ، والرابع محمد.ص.م ، مواليد 1981 ، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة، والخامس شوقى.م.هـ ، مواليد 1961 ، فنى شئون هندسية بذات الوحدة ، مقيمين بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية بإستغلال مواقعهم الوظيفية وتواطؤ الأولى مع كل من المدعو/عبدالمنعم .ك.ح، مواليد 1982 ، والمدعو/أحمد.ص.ع، مواليد 1984، وتمكين كلاً منهما من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية دماص بالمخالفة للقانون ، وقيام الثانى والثالث بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو/حلمى.م.م، مواليد 1949 ، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى علي أرض أملاك الدولة بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون ، وقيام الرابع والخامس بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع المدعو/محمود.ج.ط ، مواليد 1984 ، وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى على أرض زراعية بنطاق قرية أوليلة بالمخالفة للقانون – مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

بإستدعاء المتحرى عنهم حضروا جميعاً ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم لتلك الوقائع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .