تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى لـ5 أكتوبر القادم

تعود أحدث القضيةعندما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم “الإستيلاء على مبنى الأمن الوطنى، ومطافى المرسى وسجل مدنى الساحل، وإدارة تموين الساحل “، والمتهم فيها مسجل خطر نصاب ومعه 4 مسئولين بالشهر العقارى، حيث وجهت للمتهم الأول تهمة الإستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه، بمعاونة باقى المتهمين الــ4، الذين سهلوا للمتهم الأول الاستيلاء على قطعة الأرض.