مناقشات حادة بالبرلمان بسبب قانون حظر الزواج عند هذا السن

أثار اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، جدلا واسعا بسبب قانون الطفل، منع من هم أقل من سن الـ 18 من الزواج، وقد أبدى أحمد حمدى خطاب، عضو حزب النور عدة تحفظات واعتراضات واسعة  على مشروع قانون حظر زواج الأطفال، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي والنائب أحمد البرلسي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة زواج الأطفال.
قانون الأحوال الشخصية

وأكد النائب أحمد حمدي على ضرورة عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف وحضور ممثل للأزهر فى المناقشات، وقال: «هذا الأمر يخص قانون الأحوال الشخصية ، وهناك تكليف من رئيس الجمهورية لوزير العدل بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية ولتجميع المقترحات وإجراء حوار مجتمعي للخروج بمشروع قانون متوازن، وأرجو التأجيل لحين الانتهاء من القانون الأساسي لارتباطه بقانون الأحوال الشخصية».

وقال نائب حزب النور قائلًا: «هذا الأمر يمس المادة السابعة من الدستور التى تنص على أن الأزهر الشريف هو المسئول عن الشئون الدينية ولا بد أن يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ذات الصلة».
مناقشة سن البلوغ الشرعي

واستطرد النائب أحمد حمدى خطاب : «مسألة سن البلوغ الشرعي.. عايز نفتح كتب الفقهاء ونعرف بتقول إيه، سن البلوغ هناك إجماع أنه 15 سنة للبنت، نحن هنا لا نخاطب محافظة واحدة بل تخاطب كل مصر ومحافظات الصعيد والأرياف، هذه مشكلة مجتمعية حلها ليس بالقانون وحده، ولا بد من احترام اختلاف الأعراف المجتمعية، وضع البيئة في الأرياف والصعيد يختلف عن المدن».

ورد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نائب النور قائلا: “تم عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف”.

فيما واصل نائب النور كلامه قائلًا: «بالنسبة لختان الإناث، فإن الإحصائيات تقول إن 80% من البنات تختتن، وتغليظ العقوبة لم تحل المشكلة، ما ينفعش أصدر قانون النهارده وتلاقي بيحبس نصف سكان مصر.. وهل أب عنده بنات 18 سنة ما يزوجهمش».

وطلب «خطاب» الاقتداء بدول أخرى عديدة في العالم – وفقا لكلامه – تسمح بالاستثناء في سن الزواج بموافقة القاضي والوالدين، متابعًا: «هناك دول تسمح بالزواج فى 13 و14 سنة، مش معقول الأصل شرعًا البالغ العاقل يتزوج وأنا أجرمه بقانون، يعنى واحد عايز يتزوج ويوثق الزواج وأنت تمنعه وأقول له روح أعمل فاحشة..هذا غير معقول».

وتابع: «نسب الطلاق تزيد، والأمر لن يحل بالقوانين ولكن بالوعي المجتمعي، حاليًا تنشأ علاقات عاطفية ليس فى مرحلة الثانوية فقط، بل فى إعدادى وابتدائي، افرض حصل فعل منافي للآداب، أحبسهم ولا يتم توثيق زواجهم؟!، نرجع لأقوال العلماء والمذاهب الأربعة في البلوغ، عايز أناقش الزواج الكفء، وأخذ موافقة قاضي الأسرة».
أزمة العنوسة

واستطرد نائب حزب النور قائلًا: «أية ممارسات فيها ظلم للمرأة من عنف ومنع النفقة والمهر وغيره نرفضها، ونعالج النهاردة أزمة العنوسة ماذا فعلنا للتصدي لها. “.

فيما اعترضه المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلًا: «ما علاقة الأمر بالعنوسة، يعنى نعمل قانون العنوسة».

ورد أحمد حمدي خطاب قائلا: “عدم توثيق زواج الأنثى بسبب السن يترتب عليه ضياع حقوقها، وأنها لا تستطيع أن تثبت النسب، ولا تستطيع أن توثق إلا بعد 18 سنة، متابعًا: «قد تكون فتاة يتيمة والأمر الجيد لها أن تتزوج.. والأفضل ألا يتدخل المشرع للعقوبة”.