قانون جديد يشمل منقولات عش الزوجية

تعمل وزارة العدل المصرية حاليا على إعداد مواد خاصة بتنظيم ضوابط منقولات الزوجية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وكان بعض النواب قد تقدموا بمشروعات قوانين لتنظيم قائمة منقولات الزوجية، ومن أبرزها مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام عضو المجلس .

يتضمن مشروع قانون تنظيم ضوابط قائمة المنقولات للزواج، توثيق قائمة المنقولات أمام مصلحة الشهر العقاري، ما يعني عدم الاعتداد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدق عليها أمام مصلحة الشهر العقاري وذلك للحفاظ على حقوق الزوجين .

ويعتبر مشروع القانون الجديد استعمال الزوج للمنقولات الزوجية على سبيل العارية وفقا للقانون المدني، وهذا يعنى وفقا للشريعة الإسلامية إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه .

وشمل مشروع قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة، طريقة التعامل في المصوغات الذهبية للزوجة، ويسلم الذهب المذكور في قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون في حيازتها، وإذا قام الزوج بسلبه منها يسرى عليه حكم المادتين 311، 312 من قانون العقوبات.

يذكر أن قانون توثيق قائمة منقولات الزوجية ومهر الزوجة عددا من العقوبات، وهي الحبس الذي لا يزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عن قصد .