للعام الـ 18 على التوالي.. مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تنجح في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA
تقرير ـ محمد عطية
نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالي وتم تجديد الاعتماد الذي يضع الشركة في مصاف شركات صيانة الطائرات رفيعة المستوى ويؤكد على جودة عناصرها الفنية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.
وانقسم التفتيش إلى جزئين .. الأول يتعلق بتعديل التشريعات الأوروبية الصادر عام 2022 الذي منحت بموجبه الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران مهلة حتى نهاية عام 2024 لشركات صيانة وعمرة الطائرات للتوافق معه، ونجحت الشركة في تحديث نظام الجودة والسلامة واجتازت هذه المراجعة بنجاح ليؤكد المفتشون تطابق إجراءات العمل بالشركة مع التحديثات الأخيرة للتشريعات الأوروبية قبل نهاية المهلة بعام كامل .
فيما شمل الجزء الأخر قيام المفتشين بالتدقيق على هنجر 8000 وهنجر 7000 بالإضافة إلى عمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة وعمرة محركات الطائرات كما تم اختبار بعض العاملين كل فيما يخصه وذلك للتأكد من الإلمام بالنواحي الفنية والأعمال المنوط بهم تنفيذها والتأكد من وثائق الجودة المصاحبة لهذه الأعمال.
وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش بكفاءة معهودة معرباً عن ثقته في استمرارهم في الحفاظ على أعلى مستوى فني.
أكد زكريا على أن هناك المزيد من الجهد ينتظر العاملين بمصر لتحقيق مستوى أعلى من الطموحات في إطار رؤية الدولة المصرية للنهوض بمختلف قطاعات الدولة خاصة الاقتصادية والتي تعتبر مصر للطيران إحداها وأهمها.
أكد المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن نتيجة التفتيش تعكس ثقة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA في القدرات الفنية للعاملين وتضع شركة مصر للطيران للصيانة في مكانة مرموقة بين شركات صيانة وعمرة الطائرات عالميًا بشهادة أكبر جهات الاعتماد .
اوضح أن التفتيش يساعد الشركة على الاستمرار في تقديم مستوى متميز من الجودة بالتطابق مع التشريعات المنظمة الصادرة عن جهات التفتيش والتعليمات الفنية الصادرة عن الشركات المصنعة للطائرات والمحركات وقطع غيار الطائرات والتأكد من تطابق الإجراءات المتبعة معها لضمان عنصري السلامة والجودة.
