كتب/ سمير دسوقي
واصلت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، توجيه ضرباتها القوية للعناصر المخالفة للقانون، خاصة الذين يتلاعبون بالتزوير فى أوراق السيارات أثناء ترخيصها.
وكان اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، قد وجه بذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.
المعلومات
وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرور، مفادها أن المدعو عماد ا، سن 31، مندوب معرض سيارات، ومقيم / بحيرة، يقوم بترخيص السيارات ماركة السوزوكي فان الخاصة بالمعرض عمله بوحدة تراخيص مرور بولاق بإسم بعض الأشخاص، مقابل مبلغ 500 جنية عن كل سيارة وإعادة بيعها للمواطنين المقيمين بمحافظة البحيرة متحايلا على القرار الإداري الصادر بمحافظة البحيرة بحظر ترخيص السيارات من طراز سوزوكي فان بموجب توكيلات بيع أمر اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
التحريات
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبصحبته المدعوة مروة محمد محمد نجاتي رفاعي، سن 27، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، حال تواجدهما بوحدة تراخيص مرور بولاق لترخيص سيارة ماركة بايك ميكروباص بيضاء اللون.
اعترافات
بمواجهة المتهم الأول بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها واعترف بقيامه بترخيص السيارة المضبوطة بحوزته باسم الثانية، مقابل مبلغ 500 جنيه، وذلك لصالح مالك معرض السيارات عمله المدعو / حمدي السيد سعد محمد، سن 40، ومقيم ابو المطامير / بحيرة، لكي يتمكن من إعادة بيعها لآخرين مقيمين بمحافظة البحيرة، بقصد التحايل على القرار الإداري الصادر من محافظ البحيرة بحظر ترخيص السيارات من طراز” سوزوكي فان ” .
22 سيارة بالتزوير
بتطوير مناقشته اعترف بقيامه بترخيص عدد 22 سيارة من ذات الماركة بذات الأسلوب على النحو التالي: ـ
1- ترخيص عدد 4 سيارات باسم المتهمة الثانية المدعوة / مروة محمد محمد.
2- ترخيص عدد 10 سيارات باسم المدعو / عبد العاطي محمد طه عبد المهيمن، سن 33، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
3- ترخيص عدد 7 سيارات باسم المدعو / محمد سعيد محمد سليمان، سن 29، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة روض الفرج.
4- ترخيص سيارة باسم المدعوة / سامية أحمد محمد صديق، سن 55، ربة منزل، ومقيمة دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
تم إخطار إدارة التراخيص بالإدارة العامة لمرور القاهرة ببيانات تلك السيارات لتطبيق المادة 16 من قانون المرور ولائحته التنفيذية وإيقاف التعامل على ملفات السيارات ونقل قيدها حسب محل إقامة المالك بالمحافظات الأخري.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
