كتب/ سمير دسوقي
قال اللواء زكريا الغمرى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى تصريح خاص لـ”لمسار” أن توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، صارمة لرصد أي محاولات لجلب أي أنواع المخدرات من الخارج، خاصة من الدول الأوربية وآسيا وأيضا الدول العربية.
وأكد الغمرى على أن وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ودول الاتحاد الأوربي بالتنسيق الكامل سواء كانت المعلومات متوافرة لدينا أو لديهم بأن هناك اى محاولات لإغراق البلاد بأى أنواع المخدرات، ويتم إحباط فى مهدها سواء جاءت عن طريق البر أو البحر أو الجو.
جاء ذلك اليوم فى ختام أعمال المؤتمر الخامس والعشرين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، والذى أنهى أعمال أليم بعد أن بداء على مدار 3 أيام تحت رعاية وزير الداخلية، وافتتحه اللواء أحمد عمر، مساعد رئيس قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وبحضور اللواء محمد بركات نائب رئيس قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة واللواء زكريا الغمرى، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمؤتمر أقيم تحت شعار مكافحة شاملة دعم للتنمية وحماية للشباب.
كما تضمن المؤتمر عدد من اللقاءات مع اللواء خالد حمدى، مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات ،واللواء م.ح سامى سماح، قائد قوات حرس الحدود للمخابرات، كما حضرة لفيف من اللواءات السابقين من مديرى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية والمستشار محمد خلف، رئيس الإستئناف بالمكتب الفنى للنائب العام.
ومشاركة قطاعات عديدة من أجهزة الدولة المنوطة بمكافحة المخدرات ( المركز القومى لعلاج ومكافحة الإدمان، المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية ، قطاع التشريع بوزارة العدل ) والممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وضباط إتصال مكافحة المخدرات ببعض السفارات الأجنبية و اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعديد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية والسادة مديرى إدارة مكافحة المخدرات السابقين، حيث دارت فعاليات المؤتمر حول المحاور التالية :
- تعزيز أطر التعاون الدولى لمجابهة مشكلة المخدرات والجريمة المنظمة .
- تضافر جهود الأجهزة المعنية لمجابهة عمليات جلب وتهريب المخدرات كإحدى صور الجريمة المنظمة عبر الحدود البرية والسواحل البحرية .
- فرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية لمجابهة عمليات الجلب والتصدير للمخدرات.
- إبادة الزراعات المخدرة بالتنسيق الفاعل مع الجهات المعنية .
- مجابهة علانية ترويج المخدرات وتصفية بؤر ترويجها الثابتة والمتحركة .
- الرصد المبكر للأنواع المستحدثة من المخدرات بسوق الإتجار غير المشروع وأطر مواجهتها قانونياً وأمنياً .
- تفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته .
جهود أجهزة المكافحة فى مجال خفض الطلب تنسيقاً والجهات المعنية ذات الصلة .
وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة ورجال الدين والشخصيات العامة والإعلامية .
وقد انتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. أبرزها الآتى :
- تعزيز أطر التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية لداخل البلاد .
- تطوير آلية التعاون بين الإدارة وأجهزة المكافحة بمديريات الأمن وكافة الجهات المنية ذات الصلة لحصر ورصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات .
- إستثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتى الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافى للأودية المستهدفة بحملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء .
- تكثيف البرامج التدريبية للضباط العاملين فى مكافحة المخدرات للوقوف على المستجدات التى طرأت فى الآونة الأخيرة من مخدرات مستحدثة وتهريب شحنات السلائف والكيماويات واستخداماتها غير المشروعة والجرائم الإلكترونية ذات الصلة عبر شبكة المعلومات الدولية .
