القضاء ينتصر للطفل محمد سليم الذي فجرت المسار قضيته بعدما دخل المستشفى بيديه فخرج بواحدة.. فني عظام وعاملة بشهادة محو أمية يمارسان الطب بمستشفى أم المصريين ويتسببان في قطع يد الضحية الحكم بالسجن 10 سنوات للطبيب المختص سمح للمتهمين بممارسة الطب والكشف على المرضى والتوقيع بدلا منه للتستر على غيابه
كتب ـ علاء عزت
انتصر أخيرا القضاء للطفل سليم طارق الذي تبنت جريدة وموقع المسار قضيته قبل عام، عندما تعرض لإهمال شديد داخل مستشفى أم المصريين العام، تسبب في قطع يده
وأسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار على القضية بعدما قال القضاء كلمته في واقعة
اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة تسبب في قطع يد الطفل، وتضمن الحكم بالسجن10 سنوات للطبيب وعزله من الوظيفة، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين ، و5 سنوات لعاملة.
وقد أودعت منذ أيام الدائرة 23 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وأحمد عبدالعاطي، وبحضور علي فرج وكيل النائب العام، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول وتلاوة أقوال باقي شهود الإثبات لغيابهم، وعقب سماع مرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث والرابعة مع غياب المتهمة الثانية رغم إعلانها ومن ثم فإنه يجوز للقضاء الحكم عليها غيابيا بموجب المادتين 384 و368 من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه استقر في عقيدة المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في الساعات الأولى من صباح الثالث من أغسطس 2023 تعالت صرخات الطفل سليم طارق الذي لم يبلغ من العمر عامه الأول والذي كان يحاول مثل أقرانه في عمره أن يحبو محاولا الوقوف على قدميه الضعيفتين، إلا أنه لم ينجح في ذلك وسقط أرضا على يده اليسرى فهرع والداه لاستطلاع أمره فما كان منهما إزاء صرخاته التي لا تنقطع إلا أن أسرعا دون تفكير لتداركه بالإسعافات اللازمة فلجئا لمستشفى الهلال الأحمر حيث كانت الساعة الرابعة فجرا فقابلهما طبيب مقيم فناظر حالة الطفل وأجرى له الأشعة اللازمة وتبين له تورم واحمرار الذراع الأيسر للطفل وأجرى له أشعة سينية وطلب من والده إجراء بعض التحاليل اللازمة خارج المستشفى لعجز فني التحاليل بالمستشفى عن سحب العينة من ذراع الطفل الضحية.
وقالت الحيثيات، أن والد الطفل وبصحبته والدته توجها إلى مستشفى أم المصريين العام، وتحصلا على تذكرة علاج موجهة لقسم طوارئ العظام، وما أن دخلوا غرفة الكشف حتى طلبت المتهمة الثانية الممرضة ” ن.ر ” تذكرة العلاج لتسجيل محتواها بدفتر استقبال الطوارئ واعادتها لوالد الطفل المجني عليه وقامت بتوجيهه للمتهم الثالث فنى العظام ” معتز . ع” ، المتواجد بذات الغرفة – والذي إعتاد مزاولة مهنة الطب بتوجيه وباتفاق ومساعدة من المتهم الأول – مدعية أنه الطبيب النوبتجي وهي تعلم أنه مجرد فني عظام بالمستشفى، فقام بالاطلاع على الأشعة التي كان قد تحصل عليها والد الطفل المجنى عليه من مستشفى الهلال الأحمر، ووقع الكشف الطبي على الطفل مقرراً لوالده أن الطفل بحاجة لعمل جبيره على يده اليسرى وقام بتدوين التشخيص والعلاج بتذكرة العلاج ووقع عليها باسم المتهم الأول الطبيب ” علاء . ح” الذي لم يكن متواجداً بالنوبتجية في ذلك الوقت.
وأضافت حيثيات حكم محكمة الجنايات، أن المتهم الثالث كلف المتهمة الرابعة ” رضا .ا” العاملة بالمستشفى الحاصلة على شهادة محو الأمية – بتثبيت الجبيرة بيد الطفل ، وهو يعلم بأنه ليس مختص بتوقيع الكشف الطبي على المرضى ، قاصدا تزوير تذكرة علاج الطفل ، لستر غياب المتهم الأول عن أعمال النوبتجية بناء على اتفاقهما ومساعدة المتهم الأول له فنفذت المتهمة الرابعة ما كلفت به رغم علمها بأن المتهم الثالث ليس طبيبا ولیس منوطا به توقيع الكشف الطبي على المرضى المترددين بالمستشفى.
وأشارت حيثيات الحكم، إلى أن المتهمين الأول والثالث والرابعة قد بيتوا النية وعقدوا العزم على المساس بالسلامة الجسدية لأي مريض يقدم الى غرفة كشف العظام خلال فترة النوبتجية الليلية للمتهم الأول، ووضعوا خطة تنفيذ ما صمموا عليه بأن يخلي المتهم الأول مكتب طبيب قسم العظام ليجلس المتهم الثالث محله، ليقوم بتوقيع الكشف الطبي واتخاذ ما يراه من أجراء طبي وتحرير العلاج للمرضي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين الثالث والرابعة قد عقدا العزم و بيتا النية على إحداث إصابة الطفل المجني عليه ” سلیم طارق ” عمداً مع سبق الإصرار, بأن اتفق معهما المتهم الأول على توقيع الكشف الطبي علي الطفل واتخاذ الإجراءات الطبية نحوه، وساعدهما بأن أمدهما بالتعليمات اللازمة لتركيب الجبيرة الطبية فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في بتر ذراعه الأيسر وقدرت نسبة العجز 70% فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة التي قدمها الطبيب المختص لهما بممارسة مهنة الطب بدلا منه أثناء غيابه.
وأكدت الحيثيات أنه وعقب تسلم المتهمة الثانية تذكرة العلاج من المتهم الثالث مرة أخري لتدوين محتواها المضاف من تشخيص وعلاج وتوقيع وهي تعلم أنه تم في غيبة المتهم الأول بمعرفة المتهمين الثالث والرابعة وعقب انصراف والدان بطفلهما، لاحظت والدة المجنى عليه ليلاً زرقة يد الطفل وتورمها فأخبرت والده، فحمله مهرولاً إلى مستشفى قصر العيني حيث استقبله الطبيب شريف عادل ، الطبيب المقيم المختص بجراحة الأوعية الدموية” والذى قام بإزالة الجبيرة واستدعى زميله بيتر صموئيل الطبيب أخصائي جراحة الأوعية الدموية، وأجريا الفحوصات الطبية الإكلينيكية والاختبارات اللازمة فتبين وجود تورم شديد بالذراع الأيسر للطفل الرضيع وعدم وجود نبض أو دموية والطفل في حالة غير مستقرة مع ارتفاع السمية بالدم متمثلة في ارتفاع مستوي البوتاسيوم وارتفاع كرات الدم البيضاء مما يرجح موت عضلات الذراع، فتبين لهم أن تركيب الجبيرة تم بشكل خاطئ ودون علاجه ودون التأكد من سلامة الدورة الدموية بالذراع، ما أدى إلى مضاعفات حتمت بتر الذراع الأيسر إنقاذاً لحياة الطفل بعد إخطار وموافقة أبوه.
وعندما تأكد والد الطفل المجنى عليه من وجود خطأ طبي أدى إلى بتر ذراع نجله الرضيع توجه مكلوماً إلى مستشفى أم المصريين العام متوعداً باتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق ابنه المجنى عليه وعندما علم المتهم الأول بافتضاح أمر جريمته، ارتكب جريمة أخرى والمتهمون الثانية والثالث والرابعة لإخفاء تغيبه عن أعمال نوبتجيته الليلية وذلك لتفادى المسائلة القانونية، فأسرع إلى كل من سامية محمد و عطیات حسين المسئولتين عن السجلات المختصة بحفظ تذاكر العلاج بالمستشفى عقب توقيع الكشف الطبي على المرضي، وطلب منهما تذاكر العلاج الخاصة بنوبتجية الساعة الثامنة من مساء يوم ۲۰۲۳/۸/۲ والتي انتهت الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي ۲۰۲۳/۸/۳ مدعياً طلب مدير المستشفى لها ، فسلمتا إليه جميعها بسبب وبمناسبة وظيفته باعتباره الطبيب المنسوب إليه تحريرهم ثم قام بإعادتها في وقت لاحق ، ثم عاود في طلبها مرة أخري فسلمت إليه ثم أعادها مرة أخري عقب اختلاسه لتذكرة الطفل المحررة بمعرفة المتهم الثالث واستبدالها بتذكرة أخري على نموذج مغاير معنون “ملاحظات التمريض بالطوارئ” وقد قام بكتابة التشخيص والعلاج بخط يده .
كما قام طبيب أم المصريين، بتحرير عبارات لمدة ثلاثة أسابيع مع المتابعة بالعيادة الخارجية ، ومع المتابعة بالعيادة الخارجية ، وبالعيادة الخارجية” على التذاكر الخاصة بالكشف علي مرضي أخرين بذات النوبتجية التي تغيب عنها كمحاولة لإثبات تواجده على خلاف الحقيقة وهي التي تحمل أرقام ۱۹۶۳، ۱۵۹۵ ، ۱۹۷۰ ، ۱٥٦٥ ، ۱۹۹۶ ، ۱۳۷۳ ، ۱۹۱۷ ، ۱۹۱۸ ، ١٥٦٩ ، ١٥٩٤ أسفل التشخيص والعلاج المحررين بمعرفة المتهم الثالث.
وتورط طبيب مستشفى أم المصريين في ارتكاب وقائع تزوير بتذاكر علاج المرضي الذين ترددوا حال غيابه يوم ۲۰۲۳/۸/۳ بإضافة بيانات مغايرة للحقيقة لإثبات تواجده وتوقيع الكشف الطبي عليهم على خلاف الحقيقة وقيام المتهمة الثانية نادية رمضان هنداوي بارتكاب تزوير بدفتر قسم استقبال العظام بإثباتها قيام المتهم الأول الغائب عن النوبتجية بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المجنى عليه وتشخيص حالته وتحديد العلاج على خلاف الواقع.
وقد قال القضاء كلمته بعد الاطلاع على المواد المشار إليها سلفا حيث أصدرت المحكمة حكما حضوريا على الأول والثالث والرابعة وغيابياً للثانية بمعاقبة كل من ” علاء .ح ، و نادية . ر ، و معتز . ع، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند اليهم وبالعزل من وظيفته للمتهم الأول وتغريمه 500 جنيه وبرد مبلغ مساو للغرامة ونشر الحكم على نفقته بالوسيلة المناسبة، وبمعاقبة ” رضا.أ بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند اليها، والزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة .
كانت المسار قد فجرت قضية مأساة الطفل سليم طارق على صفحاتها عقب تعرضه لعملية البتر للتحول إلى قضية رأي عام، ويتم التحقيق فيها بمعرفة الجهات المختصة، خاصة بعد قيام والده بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتواصله مع المسار
