المواعيد الجديدة للمطاعم والمحلات خلال شهر رمضان

حددت وزارة التنمية المحلية، المواعيد الرسمية لغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام، مع مراعاة توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.

ووفقا لقرار الوزارة فإنه سيتم مد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث من المقرر أن يكون الإغلاق اليومي في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والمقاهي بخدمات التوصيل للمنازل على مدار الساعة.

أكدت الوزيرة أنه بالنسبة للورش داخل الكتل السكنية فإنه سيتم غلقها يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة بالطرق الرئيسية ومحطات الوقود، والتي ستعمل وفقًا لمواعيدها المعتادة لضمان عدم تعطل الخدمات الحيوية.

كما تضمن قرار الوزارة استثناء عدد من الأنشطة الأساسية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، ومنها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، لضمان استمرار توافر السلع الأساسية دون انقطاع، فضلًا عن محلات بيع الفواكه والخضراوات، وأسواق الجملة، ومحلات الدواجن، والصيدليات، والتي ستعمل وفقًا لطبيعة نشاطها دون التقيد بالمواعيد المحددة للغلق.

وكلفت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية في المحافظاتب بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان، مؤكدة على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من التزام أصحاب المحلات والمطاعم بالقرار.

وكلفت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل لجان المتابعة في جميع أنحاء الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد من يخالف قرار مواعيد الغلق.

وأكدت الوزيرة أن القرار تم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت 1 مارس 2025، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، بما يضمن تنظيم عمل المحلات التجارية والمطاعم وفق احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

وأرجعت وزير التنمية المحلية، صدور قرار غلق المحلات إلى  حرص الحكومة على توفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان، بما يضمن تسهيل تلبية احتياجاتهم خلال فترات ما بعد الإفطار والسحور، لا سيما أن الشهر الكريم يشهد عادةً حركة نشطة في الأسواق والمحال التجارية، حيث يفضل المواطنون التسوق خلال ساعات الليل.

وأكدت أن تمديد ساعات العمل يساهم في تقليل التكدس داخل المحال والأسواق، ويمنح المواطنين وقتًا أطول لشراء احتياجاتهم دون ضغط زمني .

تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة التي ترتبط بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتي تضم:

محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، التي ستواصل العمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات المواطنين.

محلات بيع الفواكه والخضراوات، ومحال الدواجن، وأسواق الجملة والصيدليات، لضمان عدم تأثر المواطنين بنقص أي من السلع الضرورية.

الورش الواقعة على الطرق العامة ومحطات الوقود، والتي ستستمر في العمل لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين والمسافرين .

وتعهدت وزارة التنمية المحلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات المخالفة التي لا تلتزم بالمواعيد الجديدة، مشيرةً إلى أن لجان المتابعة في المحافظات ستقوم بحملات تفتيش يومية لضمان تنفيذ القرار.

وناشدت الوزيرة أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الالتزام بالمواعيد المحددة. لافتة إلى الهدف من مد ساعات المحلات خلال رمضان، هو ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية دون بما يتوافق مع المصلحة العامة.

أكدت الوزيرة أن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان ستُطبق على جميع المحافظات دون استثناء، مع إمكانية تعديل بعض التفاصيل وفق ظروف كل محافظة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقالت أن كل محافظة ستتولى مسؤولية متابعة تنفيذ القرار، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالمواعيد الجديدة، دون أية تجاوزات.

لفت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بدأت بالفعل تنفيذ القرار، حيث تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات المتابعة، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان الالتزام بالمواعيد المعلنة.

وكشفت الوزارة أنه تم التنسيق مع الغرف التجارية لضمان عدم تأثر الأسواق بحدوث أي نقض بالسلع الأساسية نتيجة تحديد مواعيد الإغلاق، مع التأكيد على استمرار عمل الأنشطة الحيوية التي تخدم المواطنين.

وأكدت أنه سيتم التعامل مع أية مخالفات بحزم، وفق الإجراءات القانونية المقررة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من القرار بما يخدم المصلحة العامة .