وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليمات الي الحكومة لتقديم حلول ملموسة للمواطن المصري تعينه علي الأزمة الاقتصادية الحالية وتخفف من الأعباء المعيشية وان تتحمل الدولة جزءا من تلك الأعباء حتي يستطيع ان يواجه الغلاء وارتفاع سعر السلع والمنتجات الأساسية وذلك في إطار إعلاء مصالح الوطن والمواطن
وفي هذا الإطار اصدر الرئيس تعليماته الي الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد قانون يمنح علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من الكوادر الخاصة ومختلف الفئات الاخري التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية والتي حرمت من علاوة 7% والتي صرفت باثر رجعي.
وقررت الحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عقد جلسة غدا استجابة لتكليفات الرئيس، وذلك لمناقشة القانون المقترح بمنح علاوة 10 % للفئه الغير خاضعة للقانون الخدمة المدنية ولذلك لإعدادها لعرضه علي مجلس النواب لإصداره.
اكد مسئول في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ان العلاوة ال 10% سوف تمنح لأصحاب الكوادر الخاصة التي تعمل بقوانين ولوائح منفصلة الموظفين بالدولة والتي تم تحديد علاوة 5% لهم طبقا للقانون الجديد بحسب تصريحات سابقة له.
وصرح وزير المالية، عمرو الجارحي، ان التقرير الذي قدمه لرئيس مجلس الوزراء وضح فيه ان العلاوة ال 10% التي من المقرر صدور قانون بشأنها سوف يستفيد منه ثلاثة ملايين موظف بالدولة باثر رجعي من 1\7\2016 بقيمة 2،5 مليار جنيه.
وان الفئات الخاصة التي تشملها العلاوة هما موظفي هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذلك المعلمين والأطباء والتمريض والشرطة والفئات الاخري الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية.
