منع استيراد هذه السلعة لمدة 90 يوما
تقرر حظر استيراد السكر المكرر للاتجار لمدة 90 يوما.
وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه لن يسمح باستيراد السكر المكرر طوال فترة الـ 3 شهور.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في مارس الماضي، تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81%.
وقالت أن إجمالي أرصدة السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا، ما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.
يأتي قرار الحظر في خطوة هامة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات الأسواق المصرية.
كم يهدف القرار إلى حماية المنتج المحلي في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، وضمان استمرارية المعروض خلال الفترة القادمة.
وقد نص القرار رقم 485 لسنة 2025 الصادر عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه “لا يُسمح باستيراد السكر المُكرّر للاتجار خلال هذه الفترة إلا بموجب موافقة استيرادية تحدد الكمية المطلوبة”.
ومن جانبه رحب حسن فندي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لكونه “يصب في مصلحة الصناعة المحلية”.
وأوضح فندي أن “هناك كميات كبيرة من السكر متوافرة في السوق المحلية، سواء من الإنتاج الحالي أو المخزون الاستراتيجي”.
وأشار فندي إلى أن مصر “تمتلك مخزونًا يغطي الاحتياجات بالكامل، وأن الوضع مطمئن للغاية من حيث توافر السلعة”.
ووصف فندي القرار بأنه قد جاء في توقيت مناسب بعد فترة شهدت فيها الأسواق استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، ما قد يجعل مصر قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وسط توقعات بعدم الحاجة إلى استيراده اعتبارًا من عام 2026، حيث تكفي أرصدة السكر التمويني 13 شهرًا، وفق البيانات الحكومية.
وأشار حسن فندي إلى أن “أسعار السكر تشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفضت الأسعار بنحو 2 إلى 3 آلاف جنيه (42.32 إلى 63.48 دولار) للطن مقارنة بالأشهر الماضية، ليصل سعر الطن حاليًا إلى نحو 27 ألف جنيه (571.05 دولار) وذلك بعدما تجاوز خلال الفترة السابقة حاجز الثلاثين ألف جنيه”.
وأوضح فندي أن المصانع المحلية تسعى إلى خفض المخزون تدريجيًا بعد وفرة الإنتاج، منوهًا بـ”التنسيق بين المنتجين داخل القطاع الصناعي لضمان استقرار السوق وعدم استغلال قرار الحظر في رفع الأسعار أو تقليل المعروض”.
وأضاف إن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بعد أن كانت هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تقدر بنحو 400 ألف طن، تم سدها بفضل زيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع المحلية وتحسن معدلات الإنتاج في مصانع القصب والبنجر.
وأشار حسن فندي رئيس شعبة السكر أن “قرار الحظر مؤقت ولكنه ضروري لحماية السوق المحلية ودعم الصناعة الوطنية .
وتوقع فندي استمرار استقرار الأسعار وتوافر السلعة للمستهلكين طوال فترة القرار دون أي تأثير سلبي على الأسواق المحلية.
وكانت مساحة الأراضي المنزرعة ببنجر السكر قد زادت بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان عام 2024/2025، مع إنتاج متوقع 2.5 مليون طن، بينما انخفضت واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 111.1 مليون دولار.
كما ارتفع إجمالي إنتاج السكر إلى 2.6 مليون طن عام 2025، مع توقعات الوصول إلى 2.9 مليون طن العام القادم.
كما تم تخصيص 16 مليار جنيه ما يعادل 338.34 مليون دولار في القطاع الصناعي والزراعي، لدعم محصول القصب و7 مليارات جنيه أخرى ما يعادل 148.07 مليون دولار للعمليات الصناعية، مع 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، أبرزها مصنع “القناة للسكر” بطاقة 350 ألف طن سنويًا، وخطط لرفعها إلى 750 ألف طن بحلول العام المقبل، إضافة إلى محطات إنتاج شتلات قصب السكر بطاقة تصل إلى 160 مليون شتلة لتعزيز الإنتاجية المحلية.
وأكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر يعد إجراءً استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأوضح المنوفي أن الهدف من قرار حظر استيراد السكر، إنما هو تخفيف الضغوط على السوق المحلية وحماية المنتج المحلي.
وشدد المنوفي أن القرار لن يؤثر على توافر السكر أو الأسعار للمستهلكين المحليين.
وقال أن السوق مستقر حاليًا، حيث يتم متابعة تداول السكر بعناية لضمان عدم حدوث أي اختلال في المعروض أو استغلال القرار من قبل البعض في رفع أسعار السكر”.
وأضاف المنوفي أن “المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 13 شهرًا، بما يضمن عدم وجود أي تأثير سلبي على السوق أو على احتياجات المستهلكين خلال فترة الحظر المقررة طوال الـ 90 يوما.
