كتب/ سمير دسوقي/
عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا موسعا ضم جميع
مساعدي الوزير والقيادات الأمنية أستعرض الوزير السياسات الأمنية وكافة الأصعدة الأمنية والتحديات والتهديدات التي تواجه العمل الأمني في المرحلة الراهنة.
في بداية الاجتماع أستعرض الوزير الرؤية الشاملة إزاء أبعاد الموقف الأمني الداخلي مستعرضاً محاور الإستراتيجية الأمنية للوزارة والتي تستهدف تعضيد المناخ الآمن لكافة المواطنين في شتى ربوع البلاد وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في مختلف المواقع من أجل استمرار تدعيم معطيات الأمن والاستقرار .
و أشاد الوزير خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المختلفة خلال الفترة الماضية من نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمني، وشدد على ضرورة استمرار العمل لدعم ثقة المواطن في قدرة أجهزة الشرطة على إنفاذ القانون وفرض هيبته بالمجتمع والتصدي بمنتهى القوة والحزم لكل من يحاول الإخلال بأمن الوطن فى ربوع البلاد ، ووجه سيادته بضرورة استمرار الحملات الأمنية ضد البؤر الإجرامية وضبط العناصر المتورطة بها على غرار الحملة المؤثرة التي لازالت مستمرة بمحافظة سوهاج وموجهاً بأهمية امتدادها لتشمل كافة البؤر الإجرامية الأخرى على مستوى الجمهورية، كما وجه سيادته بأهمية تطوير وتحديث خطط تأمين المنشآت الهامة والحيوية وفقاً لملامح التهديدات والمعلومات المتوافرة فى هذا الشأن بما يكفل تحقيق السيطرة الأمنية بها .
وعلى صعيد الموقف الأمني بشمال سيناء أكد سيادته أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره وأنها مازالت صامدة تضطلع بدورها الوطني بكل إصرار لاقتلاع جذور الإرهاب في كافة ربوع محافظة شمال سيناء رغم ما تقدمه من تضحيات فداءاً للوطن وترابه، وأوضح سيادته أن الأجهزة الأمنية لم تطلب من أي من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء الأحداث بمغادرة منازلهم والتوجه إلى محافظات أخرى، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضطلعان بدورهما الوطني في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتوفير الأمن لجموع المواطنين بالمحافظة ومنازلهم ، منوهاً إلى أن الإرهاب يستهدف الجميع ويجب مراعاة عدم منحه الفرصة للتجاوب مع مستهدفاته المشبوهة لشق الصف ، حيث أن مؤامراته لن تنجح بفضل الوعي الوطني المستنير لجموع المواطنين، بالإضافة إلى التصدي الفاعل والحاسم من جانب قوات إنفاذ القانون لها .
كما أستعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التي تحققت لمواجهة مشكلة المرور في إطار الحملة التحى بدأتها الوزارة بهذا الشأن ووجه بضرورة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لهذه المشكلة من خلال اللجان التي صدر قرار وزاري بتشكيلها لمواجهة أزمات المرور بشكل يونى بشتى المحافظات والعمل على تفعيل وتطوير آليات التعامل الميداني والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارات المستحدثة المزودة بكاميرات ورادارات لضبط المخالفات على كافة المحاور سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، وأكد على أهمية العمل على إيجاد الوسائل التي تكفل الحد من أخطار الحوادث التي تقع على الطرق، وتفعيل الرقابة على قائدي المركبات الذين يقودون سياراتهم تحت تأثير المواد المخدرة، كما شدد سيادته على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور لرصد المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين لقواعد المرور، واستمرار تلك الحملات دون الارتباط بفترة زمنية إلى أن يتحقق الانضباط المروري والقضاء على مشكلة التكدسات، وأكد الوزير أن الحسم فى التعامل مع المخالفات المرورية على الكافة هى الضمانة لتحقيق هذا الانضباط .
كما شدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية العمل الدءوب لدعم الأمن الإقتصادى وتأمين مسيرة التنمية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية وحماية القطاعات الاقتصادية من أيدي العابثين بها، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار ورواج الاقتصاد القومي، وأكد سيادته على ضرورة تعضيد الحملات التموينية التي ترسخ الاستقرار بالأسواق وضبط كافة أنواع السلع الأجنبية المجهولة المصدر والمهربة لداخل البلاد لما يترتب على تداولها من أضرار بالغة بالصناعة الوطنية، كما أكد السيد الوزير أيضاً على أهمية قيام أجهزة الأمن المعنية بدورها لضمان وصول السلع والخدمات بالأسعار والجودة المناسبة ومكافحة كافة صور الاحتكار والاستغلال والغش والتدليس حماية لجمهور المستهلكين.
في نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم ورفع الروح المعنوية لهم ، لما يمثله ذلك من أهمية في الارتقاء بالأداء الأمني وتفعيله.
