تأجيل العمل بزيادة رسوم تأشيرات الدخول لأول يوليو 2017
-الحملات الصحفية وإعتراضات القطاع السياحى وراء تراجع الحكومة عن تنفيذ القراروتأجيله لحين عودة السياحة بشكل نسبى
كتب- سعيد جمال الدين/
نجحت الحملة الصحفية والسياحية التى واجهت قرار وزارتى الخارجية والداخلية بزيادة رسوم تأشيرات الدخول للسائحين من 25 دولاراً إلى 60 دولاراً إعتباراً من أول مارس المقل ، حيث قررت الحكومة المصرية تأجيل العمل بهذا القرار إلى أول يوليو المقبل وذلك إستجابة لمطالب أصحاب الشركات السياحية بضرورة تأجيل العمل بهذا القرار لمدة 6 شهور على الأقل حتى تتمكن من إخطار الوكالات السياحية بالخارج لهذه الزيادة ، لإضافتها إلى قيمة البرامج السياحية التى تقدمها لعملائها الراغبين فى زيارة مصر .
وتقدمت الشركات والجهات السياحية لوزارة السياحة بمبررات أن قانون الإتحاد الأوروبى يمنع زيادة أية أسعار فى الخدمات المقدمة لمواطنيها إلا قبل إخطارهم بقترة لا تقل عن 6 أشهر وهو ما يعنى أن الشركات المصرية هى التى تتحمل الزيادة التى تشهدها تأشيرات الدخول.
وأكدوا الخبراء السياحيين أن توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلى مصر غير مناسب وخطأ، في ظل استمرار تحذيرات السفر وعدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية، وأنه سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وأشاروا إلى أن دول العالم تسعي لاجتذاب السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول، وأن هذه الزيادة ستقلل من جهود مصر لاستعادة حركة السياحة الدولية، ويعكس حالة التخبط في القرارات المعنية بالنشاط السياحي وعمل الحكومة بسياسة الجزر المنعزلة.
قالوا:”أن السياحة القادمة لمصر حالياً من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من العمال والمزارعين وكبار السن والشباب، ولا تتحمل أي زيادة في زيادة رسوم التأشيرة، وأن السائح سيرفض سداد أي رسوم بعد الحجز، وإنه كان يجب منح مهلة ستة شهور على الأقل للشركات السياحية لإخطار وكلائها فى الخارج بزيادة قيمة التأشيرة لاتخاذ ما يلزم نحو تضمين الأسعار الجديدة للتأشيرة على برامجهم السياحية،
وتمنح التأشيرة السياحية (طابع أبوسمبل) عند منافذ الوصول بالمطارات المصرية، في حالة عدم امتلاك السائح تأشيرة مسبقة من السفارة أو القنصلية المصرية فى بلده قبل السفر”.
ووفقا لقرار وزير الداخلية، تم زيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد لمرة واحدة إلى 400 جنيه ، وعدة مرات إلى 500 جنيه، وبالنسبة لتأشيرات دخول البعثات الدبلوماسية، فتقرر أن يكون سعر تأشيرة دخول السياحة للمرة الواحدة 100 جنيه، و125 جنيها لعدة مرات، أما تأشيرة الدخول لغير الأغراض السياحية، فسيكون سعرها 120 جنيها للمرة الواحدة و125 جنيها لعدة مرات.
كما نص قرار وزير الداخلية علي أن تكون رسوم التأشيرة بالنسبة للتأشيرات الجماعية، كما لو كانت للشكل الفردي.
ووفقا لقرار وزير الداخلية، يعطي الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، والأجنبي من ذوي الإقامة العادية 5 سنوات، مع دفع رسم قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب.
وزارة السياحة مثلها مثل الجهات الأخرى فوجئت بصدور قرار من وزارة الداخلية برفع رسوم تأشيرة الدخول ،ولم تعلق على هذا القرار الذى أكد إنه رصاصة الرحمة لصناعة السياحة وتأتى على البقية الباقية من هذه الصناعة التى ظلت لمدة 6 سنوات فى غرفة الإنعاش وتعانى من سكرات الموت .
القرار كان قد تم إخطاره إلى الجهات المعنية من بينها كافة المنافذ البرية والبحرية والبرية وتم إخطار غرفة شركات السياحة وفروعها ومختلف إدارات الجوازات في المنافذ والمطارات كما تقرر تعديل رسوم التخلف عن المغادرة والمخالفين للتأشيرة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول، التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب المخالفين للإقامة.
المصدر/ مجلس الوزراء
