مفاجأة قانون التصالح.. المتر يبدأ من 50 جنيه وتقسيط طويل لأول مرة

في خطوة جديدة لتسهيل تقنين أوضاع مخالفات البناء، وضعت الحكومة قواعد واضحة وميسرة ضمن قانون التصالح، تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

ونصت المادة (8) من القانون على أن يتم تحديد قيمة التصالح طبقا لسعر المتر في كل منطقة، على حسب مستواها العمراني ومدى توافر الخدمات بها، بحيث يبدأ الحد الأدنى من 50 جنيها للمتر، ويصل الحد الأقصى إلى 2500 جنيه.

كما راعت الدولة الظروف الاقتصادية للمواطنين، حيث أتاحت سداد باقي قيمة التصالح خلال شهرين من تاريخ إخطار الموافقة، مع منح فرصة للحصول على خصم يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري، كحافز لإنهاء الإجراءات بسرعة.

ولم تتوقف التيسيرات عند هذا الحد، بل سمح القانون بإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على فترة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد بسيط لا يتجاوز 7% فقط في حال تجاوز مدة السداد 3 سنوات، طبقا لما ستحدده اللائحة التنفيذية.

وأكدت المادة أيضا على خصم أي مبالغ سبق سدادها في قضايا تتعلق بنفس المخالفة، بما يمنع تكرار الدفع ويحقق قدرا أكبر من العدالة للمواطنين.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار خطة الدولة لتنظيم ملف البناء المخالف بشكل عملي ومستدام، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.