في قانون الاحوال الشخصيه الجديد حظر زواج الاقرباء ومن حق المراه ان تطلق نفسها
أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين جدلا واسعا داخل الشارع المصري، بعد إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإقراره، وسط تباين في الآراء حول مواده.
وتضمنت بعض مواد القانون تنظيم حالات إنهاء عقد الزواج، حيث نصت على أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من ينوب عنه أو من الزوجة في حالات التفويض، مع اشتراط توثيق رسمي للوكالة في الأمور الزوجية.
كما أتاح القانون للزوج إمكانية تفويض زوجته في إيقاع الطلاق، مع عدم جواز الرجوع في هذا التفويض إذا تم بشكل صحيح، مع إمكانية أن يكون مقيدا أو مطلقا طبقا للاتفاق.
وشددت مواد أخرى على ضرورة أن يكون الزوج عند إيقاع الطلاق عاقلا ومختارا ومدركا لمعنى ما يقول، كما أوضحت عدم وقوع طلاق السكران أو المكره أو من فقد وعيه بسبب الغضب الشديد.
كما تناول القانون تفاصيل حول الطلاق بأنواعه، حيث قسمه إلى طلاق رجعي لا تنتهي به الزوجية إلا بانتهاء العدة، وطلاق بائن ينهي العلاقة الزوجية فور وقوعه، مع تنظيم حق الرجعة في بعض الحالات.
وألزم المشروع بتوثيق الطلاق خلال مدة محددة لدى الجهات المختصة، مع ترتيب آثار قانونية عليه، واشتراط إجراءات رسمية لضمان العلم به وتوثيقه بشكل قانوني، بما في ذلك التحقق من وقوعه شرعا.
ويستمر الجدل حول مواد القانون بين مؤيدين يرون أنه ينظم العلاقات الأسرية بشكل أدق، ومعارضين يعتبرون بعض مواده محل نقاش مجتمعي واسع.
يكشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن منظومة تنظيمية متكاملة تهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية وتحديد حالات الزواج الممنوع بشكل واضح، بما يقلل من الإشكالات الاجتماعية والقانونية المتعلقة بالارتباطات الزوجية.
وتنص بعض مواد القانون على حظر الزواج بين الشخص وأصوله وفروعه مهما امتد النسب، إضافة إلى فروع الأبوين والأجداد في حدود معينة، بهدف الحفاظ على الترابط الأسري المباشر ومنع أي تداخل في العلاقات العائلية.
كما يشمل القانون تنظيم حالات التحريم بسبب المصاهرة، حيث يمنع الزواج من أصول الزوجة أو فروعها، وكذلك بعض الحالات الناتجة عن الزواج غير الصحيح أو الدخول الفعلي.
ويوضح المشروع أيضا أن الرضاع يأخذ حكم النسب في التحريم، بشرط أن يتم خلال أول عامين من عمر الطفل وبعدد رضعات محددة، ما يترتب عليه نفس آثار القرابة في منع الزواج.
كما اكد أن اللعان بين الزوجين يعد حالة قطيعة نهائية تمنع الزواج بينهما بشكل دائم، باعتباره إنهاء قانونيا وشرعيا للعلاقة الزوجية.
وجاء هذا التنظيم ضمن إطار قانوني أوسع يهدف إلى ضبط العلاقات الأسرية وتوضيح الأحكام بشكل أكثر دقة لتجنب الخلافات المستقبلية.
